أوضح المحامي كمال حمدون عضو اللجنة الدستورية، ان مجلس الحوار والقوى الوطنية الممثلة للعرب السنة، رشح كلا من الشيخ حسن زيدان اللهيبي وأكرم الوتري عضوين جديدين للجنة الدستورية المنبثقة عن الجمعية الوطنية العراقية بدلا عن مجبل الشيخ عيسى وضامن العبيدي اللذين تعرضا لهجوم مسلح أودى بحياتهما في الاسبوع الماضي. وقال الدكتور صالح المطلك عضو لجنة كتابة الدستور من العرب السنة في تصريح لـ«الشرق الاوسط» «ان اللجنة ستناقش مقترح تأجيل موضوع الفيدرالية والأقاليم الى ما بعد مرحلة الانتخابات المقبلة، لأن الموضوع شائك وليس بالهين»، معبرا عن تفاؤله للمرحلة القادمة ومشاركة الجميع في الانتخابات، مشترطا عدم تدخل قوات الاحتلال في العملية السياسية. وأشار المطلك الى ان الدستور لا بد ان يكون عليه توافق من قبل جميع الاطراف في اللجنة الدستورية اولا ومن ثم موافقة الشعب العراقي عليه ثانيا، «ونحن الآن نضع اللمسات الاخيرة بصدد السلطة القضائية ومواضيع اخرى. وهنالك مقترح بصدد ترحيل موضوع الفيدرالية والأقاليم الى المرحلة القادمة لما بعد الانتخابات». وأكد المطلك «ان 60 في المائة في الجنوب و20 في المائة في الشمال من الشعب العراقي لديهم تحفظات على الفيدرالية، ونحن غير مخولين في كتابة باب في الدستور وصرف اموال وجهد ووقت من دون جدوى، وان افضل الحلول هو تثبيت وثيقة دستورية مرفقة بالدستور وتناقش مستقبلا ترافقها عملية توعية من القرية الى المحافظة لنضمن ان الدستور سيقبل من قبل الشعب العراقي». وعن تسمية العراق الفيدرالي الاتحادي وغيرها من التسميات المطروحة قال المطلك «نسعى الى ان يبقى العراق على ما هو عليه، وهو جمهورية العراق على اكثر تقدير، وكما هو معروف في الحقب والمراحل التاريخية المعروفة التي مر بها». الى ذلك، قال عباس البياتي ممثل التركمان في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) «ان هذا الاسبوع سيشهد الاعلان عن جاهزية مسودة الدستور الجديد، وذلك بعد عودة الاعضاء السنة العرب للمشاركة وبقوة في العملية الدستورية».
وبين البياتي لـ«الشرق الاوسط» أن «مطالبنا تتحدد في ثلاث امور اساسية، هي اولا يجب اعتبار التركمان كقومية اساسية في العراق او اعتبارهم كقومية ثالثة، ويجب ان يتم تثبيت احدى هاتين النقطتين في الدستور، والمسألة الثانية هي انه لو تم تثبيت اللغات العربية والكردية كلغات رسمية فيجب اعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق ذات الاغلبية التركمانية التي تمتد من تلعفر الى مدينة مندلي. اما المسألة الثالثة والمهمة لنا فانها تتعلق بمدينة كركوك. فطبقا للمادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية توجد هناك خريطة الطريق، واستنادا لهذه الخريطة فان تقرير مصير هذه المدينة يقع على عاتق ابنائها من العرب والتركمان والكرد والآشوريين».
وأشار البياتي الى ان مدينة كركوك «لا يمكن ان ترتبط بأي فيدرالية رغما عن ارادة ابنائها من مختلف القوميات، وان احد مطالبنا ان تكون كركوك ولاية او إقليما لوحده ويدار إداريا من قبل ابناء هذه المدينة عن طريق التفاهم والحوار المشترك لبلورة صيغة لإدارة هذه المدينة. وقد أوضحنا هذه المطالب الاساسية للاخوة من العرب السنة والشيعة والكرد وأفهمناهم بأن هذه المطالب الثلاث هي في غاية الاهمية للتركمان».