كشف الدكتور عبد الله التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عن أن الرابطة لم تتلق أية معلومات رسمية حول المداهمة، التي قامت بها المباحث الفيدرالية الأميركية لمكتبها في شمال ولاية فرجينيا، وتم اعتقال أحد موظفيها ويدعى عبد الله النوشاني. وأوضح التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرابطة طلبت من محاميها في الولايات المتحدة الأميركية، البحث في الأمر وتزويدها بالمعلومات وملابسات الحادثة، وأنها لم تتلق أية معلومات بصفة رسمية على حد قوله. وقال التركي «أمر طبيعي أن يتعرض أحد المكاتب للسؤال والاستسفار من الجهات الرسمية في أي مكان»، معتبرا سبب رجوعه في هذا القول، أن ليس لديه أية معلومات عن وقوع مداهمة، وأن كل ما طرح حتى الآن هو مجرد نشر إعلامي. وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن مؤتمر «وحدة الأمة الإسلامية» المقرر انعقاده في مكة المكرمة، تقرر تأجيله لوقت لم يحدد بعد. مرجعا السبب إلى تأخر توجيه الدعوات لبعض الشخصيات، وتأخر وصول أوراق بحوث شخصيات إسلامية أخرى كان من المقرر أن تحضر بصفة محاضر في الملتقى. وكان من المقرر انعقاد الملتقى العالمي الأول لعلماء المسلمين في الفترة من 4 ـ 8 أغسطس (آب) المقبل، برعاية الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، وبمشاركة أكثر من 300 عالم وشخصية إسلامية، وذلك تنفيذاً للقرار الذي اتخذه علماء الأمة الإسلامية في المؤتمر الإسلامي العام الرابع، الذي عقدته الرابطة قبل ثلاثة أعوام. من جانب آخر، أعرب الدكتور عبد الله التركي أمس، عن استغرابه الشديد من الاتهامات التي نشرت في صحيفة أميركية بفيلادلفيا، عن تقرير يحرض على المملكة العربية السعودية، سيصدره ممثل ولاية نيوجرسي في الكونغرس الأميركي السناتور لوتنسبرغ بعنوان (إلى من يهمه الأمر)، يزعم فيه أن تمويل السعودية ومؤسساتها الخيرية للمدارس الباكستانية، تسبب في تغذية الفكر الانتحاري لدى المتهمين الأربعة في تفجيرات لندن.
ورد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، على تلك المزاعم والاتهامات المذكورة في التقرير بقوله «إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول، التي أعلنت الحرب على الإرهاب، وقد خاضت وما زالت تخوض، المعركة ضد الإرهاب والإرهابيين، الذين استهدفوا أمنها ونفذوا على أراضيها عددا من العمليات الإجرامية، التي راح ضحيتها عدد كبير من أبنائها من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء».
وتساءل التركي مستغرباً (لماذا يتجاهل بعض الناس في الغرب معاناة المملكة العربية السعودية من الإرهاب والإرهابيين، ولماذا يغضون الطرف عن جهودها المحلية والعالمية، وتعاونها الدولي في محاربة الإرهاب وتعقب الإرهابيين، وقتل الكثير منهم والقبض على أفراد ومجموعات تنتمي إلى شبكات الإرهاب الدولية وإنزال العقوبة اللازمة بحقهم».
وأكد أن السعودية هي من أكثر بلدان العالم تضرراً من الإرهاب، الذي تسللت عناصره إلى مدنها الكبرى، ونفذت عمليات إجرامية استهدفت أماكن وتجمعات ومراكز عمل في الرياض والخبر والظهران وينبع وجدة وغيرها. وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن بعض من يضعون التقارير عن موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب، يعتمدون على مصادر تعلن عداءها للمملكة وللإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن السناتور لوتنسبرغ وقع في هذا الخطأ، حيث اعتمد في إعداد تقريره على مصادر تعادي المملكة، وتكيل لها التهم والافتراءات الباطلة.
وبين الدكتور التركي أن المملكة العربية السعودية، ومؤسسات الدعوة والعمل الخيري فيها، وفي مقدمتها رابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالسعودية، لا تقدم أي دعم مالي لأية جهة تشجع على التطرف والإرهاب. مؤكدا أن الدولة السعودية لا تتعامل في المجالات الإنسانية والخيرية مع أفراد، وإنما تتعامل مع حكومات تتولى الإشراف على أوضاع العمل الخيري في بلدانها.
وقال التركي «إن ما يتم صرفه من معونات إنسانية، يخضع للحسابات الدقيقة من الجهات المختصة في المملكة، وحكومة البلد المستفيد من المعونة، وهذا يؤكد خطأ الزعم بأن المملكة تقدم الدعم لمؤسسات ومدارس وأفراد أساءوا التصرف فيما قدم لهم، كما يؤكد أن التدليس لاتهام المملكة بأنها وراء تغذية الفكر الانتحاري للمتهمين الأربعة في تفجيرات لندن، أمر غريب ومثير للعجب، ونحن ننصح أصحاب هذا التدليس بمراجعة التصريحات المسؤولة، التي أدلى بها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا عقب أحداث التفجير في محطات قطار الانفاق بلندن». وحذر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من أن هناك جهات تتعمد الإساءة إلى علاقة المملكة العربية السعودية بالبلدان الغربية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة، مبيناً أن التقرير يحرّض الولايات المتحدة بصراحة ووضوح على السعودية، ويطالبها بإنهاء التعاون معها، مبرراً ذلك بمعلومات مغلوطة روجتها جهات معادية تحرض على كراهية الإسلام والمسلمين، وتكيل التهم الباطلة للسعودية التي عرفت في العالم بالدعوة إلى التسامح والتعاون والحوار، واعتمادها التوسط والاعتدال الإسلامي. وفند التركي ما تضمنه التقرير من افتراء بأن المملكة العربية السعودية معادية للغرب، مشيراً إلى أن قادة المملكة من روّاد سياسة الاعتدال الدولي، وأن سياستهم المتوازنة التي توصف في المؤسسات الدولية بأنها سياسة حكيمة، أوجدت لها علاقات متميزة مع البلدان الغربية وقائمة على تبادل المصالح المشروعة، التي تستفيد منها الشعوب في البلدان الإسلامية والبلدان الغربية .
وأوضح الدكتور عبد الله التركي أن هذه السياسة الحكيمة للسعودية، المستسقاة من مبادئ الإسلام في التعاون والتسامح واحترام الإنسان للإنسان، ساهمت في حصول السعودية على مواقع مرموقة بين المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات والمفوضيات المنبثقة عنها، ومنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان، كما منحتها فرصاً لإقامة علاقات دولية متميزة، ومن ذلك علاقاتها المتوازنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وغيرها. ولفت إلى ما أكد عليه المسؤولون في المملكة العربية السعودية، من أن حكومة المملكة ومؤسساتها تبذل جهوداً مشهودة في محاربة الجهات التي تنادي بالترويج للتطرف والغلو والعدائية للآخر، وذلك انطلاقا من أن الإسلام الذي قرر مبدأ الاحترام والتكريم والتفضيل لبني الإنسان وأمر أتباعه بالالتزام بها.
وقال، وفق ما أعلنه علماء المسلمين في المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي يقع مقرها بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، إن تكريم الإسلام للإنسان يقتضي حمايته، حيث جعله معصوم الدم والمال، كما أن مجامع الفقه وإدارة الإفتاء ومجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية، بذلت جهوداً كبيرة ومضنية في تعريف المسلمين، وغيرهم بتحريم الإسلام للتطرف والغلو والإرهاب، وأنها أعمال خطيرة لها آثار فاحشة وظلم كبير للإنسان، وهذا ما تؤكده دائماً حكومة المملكة والوزارات والمؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية والأمنية فيها. وبين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الحكومة السعودية تعتمد في وسائل عقاب المجرمين، ما جاء في الشريعة الإسلامية، وهي عقوبات لا توجد في أي قانون بشري، عقوبة تماثلها في شدتها، نظراً لخطورة الاعتداء والأعمال الإرهابية والقتل، الذي يعد في الشريعة الإسلامية، حرباً ضد حدود الله وضد خلقه.
وأشار التركي إلى أن رابطة العالم الإسلامي، أعلنت موقف الإسلام نفسه في كل مناسبة، حدثت فيها جرائم وأعمال إرهابية.
واختتم التركي حديثه، داعياً المؤسسات والأفراد، الذين يتحدثون عن موقف المملكة العربية السعودية والجهات الإسلامية من الإرهاب والإرهابيين، إلى توخي الدقة والإنصاف. مطالبا بالرجوع إلى المراجع الدولية والمحلية الموثوقة في جمع المعلومات التي توصل إلى الحقيقة وعدم الالتفات إلى معلومات الجهات التي تعادي المملكة والإسلام والمسلمين، مبيناً استعداد رابطة العالم الإسلامي لتقديم المواد والوثائق المطلوبة، لمن يريد أن يتعرف على المواقف الحقيقية من الإرهاب،.