بغداد ـ وكالات الأنباء: أعلن الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق عدنان الدليمي، ان قوة اميركية دهمت الليلة قبل الماضية منزله الواقع في حي العدل غرب العاصمة بغداد واتهم الحكومة العراقية بالوقوف وراء عملية الدهم لإسكاته. والدليمي هو الامين العام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر العام لأهل السنة الذي يضم اغلب واكبر التيارات والقوى السياسية والاجتماعية والدينية السنية في البلاد. وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله امس، اوضح الدليمي «لقد داهمت قوة عسكرية اميركية عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل منزلي وقامت بكسر الباب الرئيسي بواسطة مطارق حديدية».
وأضاف «قام الجنود بضرب احد احفادي الذي كان نائما في حديقة المنزل ومن ثم جمعوا بقية احفادي في غرفة واحدة بعد ان افزعوهم وقاموا بهدم جانب من السياج الخارجي بالمدرعة».
وتابع الدليمي قائلا انه بعد ذلك قام الجنود بعصب عينيه وأوثقوا يديه، فيما قال له احد الجنود انه عراقي ينتمي الى الحرس الوطني. وأوضح أن الجندي تكلم اثر ذلك مع الاميركيين الذين فكوا عصابة عينيه ووثاق يديه وابدوا اسفهم واعتذارهم ازاء ذلك.
واتهم الدليمي الحكومة العراقية بالوقوف وراء العملية وقال «علمت انها رسالة وجهت لي وللعاملين معي من قبل الحكومة وليس من الاميركيين لانني ادعو الى مشاركة ابناء السنة في العملية السياسية وادعو الى ايقاف قتل العراقيين وتعذيبهم وادعو الى المصالحة السياسية».
وقال الدليمي «لا عجب من هذه التصرفات وانها جزء من حملة تقوم بها الحكومة لإسكاتي لأني انادي بصوت مرتفع لاطلاق المعتقلين». واضاف ان الغرض من هذه العملية هو «عرقلة مساعينا الهادفة الى دعوة ابناء السنة للمشاركة في العملية السياسية، وهذا ما يزعج الحكومة». ومضى يقول ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية «بإقصائي من منصب رئيس ديوان الوقف السني.. هي جزء من هذا العملية».
وأدان ديوان الوقف السني العملية من جانبه، وقال في بيان ان قيام القوات الاميركية «بهذا الامر ينفي نفيا قاطعا كل الادعاءات التي توحي للعالم أن هذا البلد يسير نحو الديمقراطية».
وتساءل البيان كيف يمكن ان يعامل رجل «ما زال يحتل منزلة رسمية رفيعة ويمثل بعدا شعبيا واسعا لمجرد موقف وطني يدعو الى الحوار والتفاهم وسماع الرأي الآخر.. فضلا عن دعوته الى وحدة الوطن ورفض تقسيمه تحت اي مسمى».
وأضاف ان «مثل هذه الانتهاكات لا تزيد الوضع الحاضر إلا تعقيدا، ونحن ننصح من بيدهم مقاليد الامور بالكف عن ملاحقة رموز الامة ومحاولة اهانتهم وإلحاق الاذلال بهم ومن ثم الاعتذار اليهم بأعذار واهية، كما حدث سابقا في حالات مماثلة».
وحذر البيان من استمرار مثل هذه التصرفات لأنها «ستقود البلد الى حالة من الفوضى يتأذى بسببها الجميع».
واستنكر الحزب الاسلامي العراقي عملية المداهمة. وقال علاء مكي عضو المكتب السياسي للحزب «نستنكر هذا العمل الخاطئ الظالم الذي لا يؤدي الى وحدة العراق والذي يؤثر على المشروع السياسي والتوازن السياسي». واضاف «نخشى ان يؤدي هذا العمل الى ردة فعل غير متوازنة في الوقت الذي ندعو فيه الى الوحدة والى الحوار وتقارب وجهات النظر».
وقال مكي «نعتقد انها رسالة خاطئة في وقت غير متوازن واننا نخشى ان تؤدي هذه العملية الى فقدان التوازن والمشروع السياسي الذي نسعى الى تعميقه والى تهدئة الاوضاع». واضاف «نطالب الحكومة وقوات الاحتلال بالاعتذار الرسمي وبسرعة عن موقفهما وخطأهما هذا لكي نستطيع إرجاع الموقف الى التوازن والحوار».
وأكد مكي ان هذه العملية لن تؤثر على النهج الذي قررت اغلب القوى السنية اتباعه وقال «نحن ماضون في مشروعنا السياسي وماضون في الاشتراك في العملية الدستورية وفي الانتخابات (القادمة) وماضون في تحشيد أبناء الشعب العراقي بهذا الاتجاه».