بينما اكتفى فيه وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح برد دبلوماسي عبر فيه عن وجهة نظر الحكومتين الكويتية والعراقية الداعمة لتثبيت الحدود بين الدولتين وفق الشرعية الدولية، استنكر برلمانيون كويتيون أمس بشدة التصريحات التي تناقلتها وكالات الأنباء عن برلمانيين ومسؤولين في احزاب شيعية عراقية بالتزامن مع ذكرى الغزو العراقي للكويت، متهمين الكويت بالتجاوز على أراضي ومياه إقليمية عراقية وهدم منازل لمواطنين عراقيين في سبيل بناء الحاجز الحدودي بين الدولتين مؤخرا.
فقد دعا النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين أمس السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت الى عقد جلسة خاصة لمجلس الامة الكويتي لمناقشة ما وصفه بـ«تمادي بعض المسؤولين العراقيين في إطلاق تصريحات غير مسؤولة تجاه دولة الكويت»، معتبرا ما حدث خلال اجتماع الجمعية الوطنية العراقية اول من امس «تنكرا» للكويت التي فتحت أبوابها لتحرير العراق من نظامه السابق فضلا عن تقديمها المساعدات للشعب العراقي حتى يتمكن من إعادة إعمار بلاده. من جانبه استنكر النائب عواد برد في تصريح الاتهامات التي طالت الكويت والمتعلقة بهدم منازل مواطنين عراقيين، مؤكدا أن الكويت «لم ولن تكون ممن يستهوون سياسات الاعتداء لاسيما أنها دولة تسعى للسلام دائما وقد بنيت على سياسات البناء والإخاء وليس الهدم والعداء»، مضيفا أن الحدود بين الدولتين «لا تحتاج إلى مراجعة ولا إلى لجنة لتقصي الحقائق فهي حدود مؤمنة بقرارات دولية».
من ناحيته اعتبر النائب الكويتي محمد البصيري تصريحات عضو الجمعية الوطنية العراقية جواد المالكي، الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، «ليست بمستغربة ولا تمثل رأي الحكومة العراقية الحالية لاسيما أن المالكي قد سبق له التعرض للكويت والعلاقات الكويتية ـ العراقية بأسلوب يشبه أسلوب حزب البعث فضلا عن أننا قد أشرنا مسبقا إلى ضرورة التأني في التعامل مع الحكومات المؤقتة والمتعاقبة في ظل عدم وجود دستور عراقي يضمن تشكيل حكومة منتخبة تمثل العراق تمثيلا حقيقيا وتحترم الشرعية الدولية». من جهة أخرى نفت مصادر في وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية أن تكونا قد تلقتا طلبا يفيد بتشكيل لجنة عراقية لتقصي الحقائق على الحدود الكويتية العراقية أشيع بأنها كانت ستصل أمس إلى المنطقة الحدودية للوقوف على الأوضاع الأمنية ومدى صحة ما توارد على ألسنة المزارعين هناك. كما نفت هذه المصادر أن يكون الطرفان الكويتي والعراقي قد تباحثا في هذا الشأن على مستويات رسمية رفيعة.