فيينا ـ أ.ف.ب: يمر تحويل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الذي قد يفرض على طهران عقوبات دولية، عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأطلقت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تحذيرا مشتركا الى ايران الثلاثاء في باريس، مؤكدة انه اذا استأنفت ايران نشاطات حساسة فان «المفاوضات ستتوقف» وسيطرح التفكير في «تحركات من نوع آخر». وهي تعني بذلك نقل الملف الى مجلس الامن. الأمر الذي قالته فرنسا صراحة يوم الثلاثاء.
وستدعو الدول الثلاث وكذلك الاتحاد الاوروبي الى «دورة خاصة لمجلس حكام الوكالة في الايام المقبلة من اجل مناقشة الطريق التي يجب اتباعها». وكل ثلاثة اشهر، يجتمع هذا المجلس الذي يضم ممثلين عن 35 بلدا ويشكل الهيئة التنفيذية للوكالة التابعة للامم المتحدة، للبحث في احترام ضمانات عدم الانتشار النووي. ويمكنه ان ينقل اي ملف الى مجلس الامن.
وتخضع ايران لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فبراير (شباط) 2003. وتتهمها الولايات المتحدة بالقيام ببرنامج سري للحصول على قنبلة ذرية وتأمل في ان تتمكن من عرض الملف على مجلس الامن، الامر الذي رفضه حتى الآن الاتحاد الاوروبي.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة الدولية ميليسا فليمينغ ان الوكالة لم تتلق حتى مساء الثلاثاء اي طلب لعقد اجتماع استثنائي قبل الاجتماع العادي في سبتمبر (ايلول) المقبل. واضافت انه عندما تتلقى الوكالة طلبا من هذا النوع فانها تحتاح الى عدد من الايام لتنظيم الاجتماع. مشيرة الى ان ابلاغ مجلس الامن بحالة بلد ما، هو «العقوبة القصوى للوكالة» التي لا تملك سلطة تطبيق قراراتها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابلغت مجلس الامن بملف كوريا الشمالية في 2003، بعد ان طردت بيونغ يانغ مفتشيها قبل انسحابها من معاهدة عدم الانتشار النووي. ومع ذلك لم تعاقب كوريا الشمالية التي اعلنت بعد ذلك انها تمتلك سلاحا ذريا. وفي 2004 بحثت في قضية ليبيا بنيويورك لكن للاطلاع فقط لان طرابلس فككت علنا كل برامجها النووية العسكرية.