استغرب علي ارشاد، وهو محامي بريطانيين من اصل آسيوي أفادا انهما خضعا للاعتقال والتعذيب في دبي لعشرة ايام، ان تكون السلطات البريطانية قد طلبت من اجهزة الامن الاماراتية سجن موكليه. وشدد على وجوب تقديم تفسير رسمي لذلك إذا كان قد حصل فعلا.
وتساءل في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» امس عن سر تجاهل السفارة البريطانية أمر اعتقالهما لعشرة ايام مع انها علمت به منذ اللحظة الاولى. واضاف ان استشارياً بالطب النفسي سيفحصهما ظهر اليوم للتحقق من وضعهما. ولم يستبعد رفع قضية ضد السلطات الاماراتية والبريطانية، خصوصاً ان الاخيرة تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية. واعتبر ان استعمال الاجهزة البريطانية أدلة انتزعت عن طريق التعذيب في دول اجنبية، يعني ان هذه البلاد ليست ديمقراطية بالقدر الذي تتحدث فيه عن نفسها، بل هي «لا تقل قمعا عن تلك الدول».
وكان شاهد مالك، وهو النائب العمالي المقرب من توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، قد ألقى في تصريحات صحافية باللوم كله على الامارات، متجاهلاً دور البريطانيين تجاهلاً تاماً. وتعذر الاتصال به امس على رغم المحاولات العديدة. وكانت وسائل الاعلام البريطانية تناقلت امس انباء الاعتقال المزعوم. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلاً عن محمد رفيق صديق، 38 عاماً، وعلام غفور، 34 عاماً، ان السلطات الاماراتية قد زجت بهما بالسجن حيث خضعا لتحقيقات قاسية اشتملت على الضرب والتهديد بالموت والحبس لعشر سنوات. ولفتت نقلاً عنهما الى ان المحققين الاماراتيين ابلغاهما بأن اجهزة الاستخبارات البريطانية قد طلبت اعتقالهما بشبهة العلاقة مع الارهابي محمد صديق خان الذي يعتبر العقل المدبر لاعتداءات 7/7 اللندنية. ويعود السبب في ذلك الى التشابه بالاسماء، وحقيقة ان محمد رفيق صديق يعيش في ضاحية ديوسبري لمدينة لييدز حيث كان الارهابي يعيش.
وقالت «الغارديان» إن غفور يملك مسكناً في دبي، مشيرة الى ان الاثنين غادرا الى العاصمة الاماراتية من مطار مانشستر في الرابع من يوليو (تموز) الفائت. واوضحت انهما قد اعتقلا بين 21 يوليو واطلقا في 30 منه من دون ان توجه اليهما أي تهمة. وكان النائب العمالي مالك الذي يمثل دائرة ديوسبري قد وجه في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي.سي) صباح امس انتقادات للامارات من دون ان يشير من قريب او بعيد الى الطلب البريطاني لاعتقال الاثنين. والمفارقة ان عضو دائرته محمد رفيق صديق قال لـ «الغارديان» إنه يريد الحصول على تفسير من السلطات البريطانية. واوضح «أريد بعض الاجابات من الحكومة البريطانية، فهل طلبت منهم اجهزة الاستخبارات ان يعتقلونا؟ وكان بوسع الحكومة البريطانية ان تتحرك بصورة أسرع بكثير». ومن جانبه، رد ارشاد عدم تطرق مالك الى علاقة البريطانيين الى انه «سياسي، وماذا تتوقع من السياسيين؟». وقال المحامي: «إنهما لا يزالان يتعرضان لنوبات القلق». واضاف: «لا أصدق ما قاله لهما المحققون في دبي ان الاستخبارات البريطانية طلبت اعتقالهما، لكني اريد اجابة صريحة من الحكومة». وزاد: «وإذا كانوا قد ارادوا فعلاً زج الرجلين في السجن، فما هي مبررات ذلك؟». وتابع «واخيراً اريد ان اعرف لماذا تجاهلت السفارة البريطانية قضية اعتقالهما مع انها عرفت بذلك خلال ساعات من حصوله؟». ونفى صحة التصريحات المنسوبة الى الخارجية البريطانية عن السماح لموظفين من القنصلية البريطانية بزيارتهما في المعتقل. وشدد على ان «الزيارة الوحيدة التي قام بها الدبلوماسيون لموكلي تمت يوم السبت ( 30 يوليو) قبيل اطلاقهما». وأردف: «هذا يعني انهما كانا في السجن لعشرة ايام من دون ان يرف جفن احد في السفارة البريطانية لوضعهما». وافاد ان موكليه قد عادا الى بريطانيا الاثنين الماضي، أي بعد يومين من إطلاقهما.