يعلن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأحد المقبل، الخريطة النهائية للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية على شاشات التلفزيون وشبكات الإذاعة.
وقد حددت اللجنة الخاصة بوضع الضوابط من الدعاية الانتخابية قواعد أساسية يتم التعامل من خلالها وتتضمن مراعاة الدقة والموضوعية فيما يذاع من مواد وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي مرشح أو مهاجمته بطريقة غير لائقة ومراعاة اللياقة والذوق واعتبار التلفزيون والإذاعة وسائل ونوافذ جديدة للتعريف بالمرشحات.
وأكدت اللجنة أهمية التفريق بين الخبر والرأي ونسب الخبر إلى مصدره وعدم السماح لجمعيات رجال الأعمال على اختلاف أنشطتها وإمكانياتها التأثير في انتخابات الرئاسية من خلال التغطية الإعلامية أو الدعائية.
وأكدت الالتزام بالتصحيح الفوري لأية أخطاء تقع في التغطية لأي من برامج المرشحين وتحديد أشكال وتقنيات إذاعة المواد الانتخابية.
وأكدت اللجنة حق المرشح في بث مواده الانتخابية عن طريق الإذاعة والتلفزيون وفي القنوات المخصصة لذلك، والتي سيتساوى فيها المرشحون سواء في الفترات المجانية أو الإعلامية إذا أراد ذلك في حدود مبلغ الدعاية وهو 10 ملايين جنيه لتمويل الحملة الانتخابية لكل فرد.
وتقدم المواد الانتخابية في الإذاعة على شبكة البرنامج العام فقط على فترتين صباحية ومسائية وعلى شاشة القناة الأولى على فترات وهي 20 دقيقة. صباحا ومثلها بعد الظهر وثالثة في المساء.
وللمرشح حق اختيار الشكل الذي يراه مناسبا لتقديم نفسه وبرنامجه الانتخابي سواء من خلال حديثه المباشر للناس أو إجراء حوار معه أو ندوة أو تغطية مؤتمراته الجماهيرية وجولاته الانتخابية مع مراعاة ان تكون جميع المواد الانتخابية التي ستذاع مسجلة قبل بثها للتأكد من التزامها بالمعايير التي حددتها اللجنة.
وأعلن ناصر كامل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه سيتم إصدار نشرة أخبارية يومية عن مؤتمرات المرشحين وبرامجهم ويتم نشرها بلغات مختلفة لوكالات الأنباء وبثها على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة مع مراعاة الحياد الكامل في ذلك.
من جهة أخرى تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الخميس، نتائج الفصل النهائية في الطعون المقدمة إليها من المرشحين المستبعدين، وكذلك الطعون المقدمة من بعض المرشحين الحزبيين.
وأكد المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا أن اللجنة تلقت ثمانية تظلمات من المرشحين عن الأحزاب من بين 20 مرشحا تم استبعادهم لعدم انطباق الشروط عليهم، وهي مقدمة من حلمي سالم رئيس حزب الأحرار وحسين المطعني من نفس الحزب وعادل والي من حزب الشعب الديمقراطي وعلي عياد ومحمد فريد زكريا وطلعت السادات من حزب الأحرار ومن حزب العمل اشرف عبد الله والحسيني ريحان.
وكان بعض الطلبات الخاصة بالتظلمات قد حفلت بالإثارة حيث تلقت اللجنة طلبا من احمد عز الدين سليمان مرشح حزب مصر الفتاة المستبعد بإحالته هو والمرشحون الأربعة الذين تقدموا تحت مظلة الحزب إلى النائب العام للتحقيق معهم والتحقيق من صفتهم طبقا للأوراق والمستندات المقدمة منهم مشددا على ضرورة توقيع عقوبات على من يثبت خطأه وعدم امتلاكه للمستندات والأوراق المؤيدة لطلبه.
من ناحية أخرى قرر المرشحون التسابق اعتبارا من الأسبوع القادم على الالتقاء بقيادات الأقباط في الكنائس ودور العبادة والتركيز في دعايتهم على الوحدة الوطنية والحفاظ على حقوق الأقباط وحرية العقيدة في تطور جديد على الساحة السياسية.