يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية الاسبوعية مساء اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس اميل لحود، وسط توقعات بأن يصار خلالها الى اقرار بعض التعيينات القضائية والأمنية من خارج جدول الاعمال المكون من 14 بنداً عادياً.
وجاء الاعلان عن انعقاد الجلسة غداة الاجتماع الذي عقد مساء اول من امس بين الرئيس لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والذي اعلن على اثره ان مشروع التعيينات في الوظائف العامة العليا «اصبح جاهزاً بنسبة 99%».
وتوقعت مصادر مطلعة ان تتقدم التعيينات في المراكز الأمنية الشاغرة على ما عداها من مراكز، وخصوصاً مركزي المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة، اضافة الى رئيس لاركان الجيش خلفاً للرئيس الحالي اللواء الركن رمزي ابو حمزة الذي سيحال على التقاعد.
وفي معلومات هذه المصادر ان الاسم المرجح للمديرية العامة لأمن الدولة هو العميد سيمون حداد. وكان سابقاً مفتشاً في قوى الأمن الداخلي، فيما يتم تداول اسمي العميدين عدنان اللقيس ووفيق سنو للمديرية العامة للأمن العام. ولا تستبعد المصادر ان يطرح اسم آخر يجري تداوله حالياً هو العميد الركن الياس فرحات (مدير التوجيه الحالي في الجيش). كذلك تتوقع المصادر ان يتم تعيين عضوين في المجلس الدستوري ـ اذا وافق الرئيس السنيورة ـ لاستكمال هيئة المجلس.
من جهة اخرى انتقدت «حركة الشعب» التي يرأسها النائب السابق نجاح واكيم «تعطيل مهمة المجلس الدستوري».
وجاء في بيان للحركة انه «لم يكن غريباً على مجلس النواب ان يقر قانوناً يعطل بموجبه مؤسسة دستورية هي المجلس الدستوري وذلك لكي يعطل النظر في الطعون المقدمة الى المجلس». واضاف: «ان قرار المجلس الدستوري بابطال القانون المذكور جاء صحيحاً مائة في المائة ومتلائماً مع احكام الدستور. غير ان الغريب في الامر ان المجلس ناقض نفسه عندما تبرع بتعطيل هذه المؤسسة، فيكون بذلك قد اقر عملياً هرطقة مجلس النواب التي كان قد انكرها نظرياً. اما الحجة التي تذرع بها اعضاء المجلس الدستوري، وهي انهم بتعطيل هذه المؤسسة يجبرون مجلس الوزراء على تعيين عضوين بديلين وتمكين الاعضاء الجدد من تسلم مهامهم، فقد رد عليها رئيس الحكومة عندما لم يقم بتسمية عضوين بديلين».
النائب بطرس حرب اشاد بـ «الاجواء والنقاشات» التي سادت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وقال: «بهذا الاسلوب يمكن ادخال التغيير على مفهومنا لكيفية تعاطي السلطة مع حقوق الانسان وحرياته ومع الانتظام العام ومصلحة البلد».
وفي مجال آخر التقى الرئيس السنيورة امس وزير الخارجية الاسبق فؤاد بطرس الذي عينه مجلس الوزراء رئيساً للهيئة الوطنية لاصلاح النظام الانتخابي. واعلن بطرس انه تسلم من السنيورة النص الرسمي لتشكيل الهيئة. وقال: «سأدرس القرار. واقول انني مستعد لبذل كل الجهود لتحقيق اي شيء ايجابي ومفيد للبلد. وسنبدأ العمل اعتباراً من الغد (اليوم). وسنعقد اجتماعاً اولياً للتعارف ونتفق (اعضاء اللجنة) على اسلوب العمل».
ورحبت «حركة التجدد الديمقراطي» التي يرأسها النائب السابق نسيب لحود بقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، وقالت في بيان وزعته امس: «لا بد من التوقف بايجابية امام مقررات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، التي تشكل خطوة جيدة على طريق احياء النظام الديمقراطي وتصحيح الشوائب التي ادخلت عليه وازالة الممارسات الخاطئة المزمنة التي تعتريه. وترحب حركة التجدد بشكل خاص بتشكيل الهيئة الوطنية لوضع قانون الانتخاب التي يعول على رئيسها الاستاذ فؤاد بطرس واعضائها المشهود لهم بالصدقية الوطنية والكفاءة العالية، للتوصل الى نظام للانتخابات عادل وديمقراطي».