في الوقت الذي قررت فيه اللجنة المركزية (هيئة مقررة) للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمالي مقرب من حزب الاستقلال) تسمية محمد العربي القباج منسقا عاما للمكتب التنفيذي للاتحاد، والذي تعرض للطرد اسوة بخمسة قياديين من الكتابة الدائمة (قيادة الاتحاد)، من قبل عبد الرزاق أفيلال، الأمين العام الحالي للاتحاد، الذي تعرض بدوره الى الطرد من قبل القياديين الخمسة، قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيحسم في زعامته وهياكله التنظيمية منتصف العام المقبل وبالضبط في 20 مارس (اذار) الذي يصادف الذكرى الـ 45 من تأسيسه.
وفي هذا السياق، اتهم حميد شباط، عضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين، أفيلال بالتخريف والحنين الى الأساليب البالية بالادعاء أن جهة ما تريد زعزعة استقرار الاتحاد العمالي وتستهدف هياكله، معتبرا أن أفيلال يمارس التضليل بعد ارتكابه أخطاء فظيعة في التسيير والتدبير بالارتكاز ليس على الشرعية القانونية والمشروعية الديمقراطية، بل على المزاج والانفراد باتخاذ قرارات عشوائية لا تخدم البتة الاتحاد العام بل تكسر عمله المهم في الساحة النقابية بالمغرب.
وشدد شباط تأكيده على أن أفيلال يدعي أن الحركة التصحيحية تروم الى تشتيت الاتحاد، موضحا أن النتائج الانتخابية الأخيرة تظهر ضعفا بينا، إذ لم يستطع الاتحاد الحصول على مقعد واحد في الوظيفة العمومية، كما هو الشأن في الصندوق المغربي للتقاعد، ومقعد واحد بأكبر البقايا في مدينة الدار البيضاء، وتراجع في القطاع الفلاحي، إذ كان يسيطر الاتحاد على 80 % من المقاعد فأضحى فقط يتحكم فقط في 15 %، ناهيك، يضيف شباط، من إغلاق 30 مقر للاتحاد في مناطق مختلفة من المغرب، ضمنها مدينة طنجة. وتحدى شباط أفيلال قائلا «إنني لا أهاب القضاء في مواجهة أفيلال لأن الحركة التصحيحية ترتكز على المشروعية والشرعية القانونية» معلنا أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا يقضي بضرورة إلغاء جميع المؤتمرات القطاعية، لكونها لم تحترم القانون واعتمدت لوائح جديدة لا علاقة لها بأعضاء الاتحاد الممارسين لعملهم، مشيرا الى أن المؤتمر العام هو الشرط الأساسي لحماية الشرعية، ولا حق لأفيلال في عقد مؤتمرات حسب مزاجه الخاص.
وقال شباط إن اللجنة المركزية فوضت أمر اتخاذ قرار في حق أفيلال، الى المكتب التنفيذي، وهي اشارة تفيد عمليا طرد أفيلال من أمانة الاتحاد، وشكلت لجنة تصحيح أوكلت لها مهمة الى تحضير أشغال المؤتمر العام المقبل للاتحاد، وتواصل عملها في أفق ايقاف نزيف الاختلالات، مشيرا الى أن الاجتماع الأخير للجنة المركزية تم وفق القانون المنظم للاتحاد، بتوفر النصاب القانوني، لحضور ثلثي أعضاء اللجنة المركزية.
وسخر شباط من قرار أفيلال بطرده وزملائه، بالقول إن قرار الطرد لا يتم حسب هوى أي كان، بل تتبع مساطر (إجراءات) تنطلق من التئام اللجنة التأديبية التي تحيل قرارها على اللجنة المركزية، التي بدورها تحيله على المكتب التنيفدي. وعن رأي قيادة حزب الاستقلال في الموضوع، أكد شباط أن عباس الفاسي الأمين العام للحزب، دعا في جميع اجتماعاته مع قيادة الاتحاد الى احترام الشرعية القانونية، والتزم الحياد التام لحل المعضلة القائمة، مع تجديد التأكيد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مستقل عن حزب الاستقلال، وتبقى فقط أواصر التعاون القائمة بينهما، تحتم التدخل لا يجاد حل يحمي الشرعية القانونية للاتحاد.