تتواصل منذ الإطاحة بنظام الرئيس ولد الطايع وقفات احتجاجية لأهالي وأنصار المعتقلين العسكريين من تنظيم حركة «فرسان التغيير» والذين حوكموا في فبراير (شباط) الماضي بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية في 8 و9 يونيو(حزيران) 2003، ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح أكثر من 30 عسكريا، من بينهم متزعم المحاولة الرائد صالح ولد حننا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. ويرى المتظاهرون أن «العسكريين لم يعد لاعتقالهم معنى طالما ان النظام الذي حاكمهم قد رحل، كما انه تم الافراج عن معتقلي التيار الاسلامي».
وفي خطوة يبدو أنها مقصودة من طرف السلطات الموريتانية، مر الوفد الوزاري الذي أرسله الاتحاد الافريقي للقاء قادة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وتبليغهم «عدم قبول الانقلابات كأسلوب للتغيير ودفعهم لانتهاج الطرق الكفيلة بإعادة النظام الدستوري»، أمام حشد من المواطنين المتجمهرين أمام السجن المركزي في انتظار إطلاق سراح ذويهم وسط هتافات عالية تنديدا بالرئيس السابق. وكان الاتحاد الافريقي قد علق مؤقتا عضوية موريتانيا وطالب بإعادة النظام الدستوري، بعد يومين من التغيير الأخير. من جهة اخرى اعلنت الشركة الاوسترالية وودسايد أنها لم تغير جدول أعمالها في ما يخص تصدير النفط الموريتاني، وأن الإنتاج من حقل «شنقيط» الذي يبعد 70 كلم عن نواكشوط سيبدأ في مارس (آذار) من العام المقبل كما كان مقررا.
ويأتي اعلان الشركة بعد التعهدات المطمئنة التي حصلت عليها من المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي يحكم موريتانيا منذ أسبوع. وتملك شركة وودسايد 47.4% من حقل شنقيط، فيما تملك شركة هاردمان 19%، والباقي تتقاسمه الحكومة الموريتانية وبعض الشركات البريطانية.