أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية العراقية حسن السنيد، أن اللجنة التي أوفدتها الحكومة العراقية إلى الكويت أخيرا لتقصي الحقائق بشأن وضع الحدود بين البلدين، وكان هو عضوا فيها، وجدت أن الجانب الكويتي لم يتجاوز على الأراضي العراقية. وأفاد بان الشهرين المقبلين «سيشهدان تطورا ملموسا في الأداء الأمني للقوات العراقية وانحسارا في أعمال الإرهاب» بعد تطبيق الخطة الأمنية الجديدة للحكومة العراقية. وقال السنيد في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن السياج الحدودي الذي بدأت الكويت ببنائه «موجود داخل الأراضي الكويتية، والكويت لها كامل الحق في التصرف كما تشاء داخل أراضيها. فور وصولنا كلجنة لتقصي الحقائق لا سيما بعد حديثنا إلى ضباط الأمن على الحدود وإلى الأهالي الموجودين في تلك المنطقة، تأكد لنا أن مشروع بناء السياج هو مشروع أمني في مجمله بعيد كل البعد عن أي طابع سياسي أو اقتصادي، وإنه سيسهم على الأقل في منع المركبات والآليات المحظورة من التسلل وبالتالي حفظ الأمن لدى الجانين».
وأعرب السنيد عن اعتقاده بان «العلاقات بين الشعبين العراقي والكويتي هي أفضل العلاقات العربية ـ العربية، ويمكنني وصفها بالعلاقات المثالية، خاصة أن الجانب الكويتي يتفهم الواقع العراقي تماما وهو على اطلاع دائم على الوضع العراقي لأن الجانبين قد عانا على مدار عقدين من الزمن سياسات النظام العراقي السابق وكان كل منهما يشكل جزءا من منظومة المأساة التي فرضها علينا ذلك النظام. ولقد كان لوقفة الكويت إلى جانب العراق إبان حرب تحريره أكبر الأثر في نفوس العراقيين الذين كتب لهم عهد جديد من الحرية». وأضاف «خلال هذه الزيارة فاتحنا المسؤولين الكويتيين برغبتنا في تنمية العلاقات بين البلدين بشكل أكبر مما هي عليه الآن ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى أعلى من الموجود حاليا».
وأفاد السنيد بأن «هناك 75 إرهابيا يدخلون العراق يوميا عبر الحدود مع دول الجوار. لكن هذا المعدل قد بدأ بالتراجع بعد العمليات التي شنتها قوات الأمن العراقية والرامية إلى القضاء على الإرهاب داخل العراق بكل أشكاله». واقر بان «حدودنا مع دول الجوار ليست بمستوى منع دخول الأسلحة والمتسللين لا سيما أنها تمتد لمسافات طويلة مختلفة في طبيعتها الجغرافية وتفتقر حاليا للحماية الأمنية مما حولها إلى بوابة كبيرة للمتسللين، ولذلك فإن الحكومة العراقية تركز اهتمامها على حماية هذه الحدود من خطر الاختراق عبر استراتيجية أمنية ستعمد إلى تنفيذها قريبا تعتمد على إعادة تقييم المنافذ الحدودية فضلا عن توقيع معاهدات واتفاقيات أمنية مع دول الجوار».
وبخصوص الخطة الأمنية التي أعلنت الحكومة العراقية عنها أخيرا في مواجهة الإرهاب، قال المسؤول البرلماني العراقي «هذه الخطة ستكون مختلفة لأنها ستعتمد على دراسات ميدانية وبحوث مختبرية اعتمدنا في إنجازها على ما توفر لدينا من اعترافات الإرهابيين وخرائط دقيقة لأماكن وجودهم وممارستهم لنشاطهم، لذلك يمكننا القول إن الخطة القادمة هي خطة علمية وليست مجرد ضربة وقائية وستتناول جذور الإرهاب في العراق، وفي اعتقادي أن الشهرين القادمين سيشهدان تطورا ملموسا في الأداء الأمني للقوات العراقية وانحسارا في أعمال الإرهاب التي عصفت بأرواح الآلاف من الأبرياء».