الامم المتحدة ـ رويترز: استبعد محقق رئيسي في برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق التابع للامم المتحدة، ان تكون للامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان، يد في منح عقد لشركة وظفت ابنه، معلنا انه يجري التحقيق مع الاف الشركات، التي اشترت نفطا وباعت بضائع للعراق، في ما يتصل بتقاضي عمولات ورشى ورسوم اضافية غير مشروعة.
وتخطط لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة للنظر في انشطة البرنامج المتوقف حاليا، لإعلان نتائج تحليل شامل في الشهر المقبل عن دور مسؤولي ووكالات الامم المتحدة في ادارة البرنامج الانساني الذي بلغه حجمه 64 مليار دولار. وسيصدر تقرير اخر في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، عن الاف الشركات، التي تعاقدت على شراء نفط عراقي او باعت اغذية وأدوية وإمدادات اخرى للعراق. وقال القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون, وهو واحد من ثلاثة مفوضين يرأسون التحقيق «تقريرنا الاخير سيتناول بضعة الاف من الشركات، في عشرات الدول التي دفعت عمولات ورشى لاستدراج صفقات نفط وبيع بضائع انسانية للعراق». واضاف غولدستون، ان اللجنة لا تزال تحقق بهمة في ما اذا كان انان على علم مسبق بعرض شركة كوتكنا للتفتيش، التي فازت بعقد مربح في اطار البرنامج المتوقف. وأكد غولدستون «لم نجد أي دليل يدين الامين العام انان على الاطلاق بشأن عقد شركة كوتكنا». ويدور التحقيق الان حول رسالة بريد الكتروني قال فيها مايكل ويلسون النائب السابق لرئيس شركة كوتكنا، انه التقى بانان وابنه كوجو قبل أن تحصل الشركة على العقد بفترة قصيرة. وقال غولدستون «انها (الرسالة الالكترونية) تسلط بالفعل مزيدا من الضوء على السؤال، بشأن مدى معرفة الامين العام، ويجري التحقيق فيها بهمة. تبدو الرسالة الالكترونية حقيقية، أما ما اذا كان ما تحويه صحيحا أم لا فهذا مسألة أخرى». وكانت لجنة التحقيق التي يرأسها بول فولكر، قد اصدرت الاثنين الماضي تقريرا داخليا اتهمت فيه بينون سيفان، وهو قبرصي كان يرأس برنامج «النفط مقابل الغذاء» بالحصول على عمولات تقدر بنحو 150 الف دولار. كما اتهم التقرير مسؤول المشتريات الكسندر ياكوفليف, وهو روسي, بقبول رشى تبلغ نحو مليون دولار، مقابل العقود التي تفاوض عليها ومعظمها خارج اطار البرنامج.