في إطار الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشهر الماضي بشأن تفاوض لندن مع العديد من الدول لترحيل أجانب إليها بعد الحصول على ما سماها ضمانات من أجل عدم انتهاك حقوقهم، وقعت الحكومتان الأردنية والبريطانية مذكرة تفاهم تنص على تبادل المطلوبين بين البلدين مع مراعاة توفير «ضمانات للحقوق الشخصية والمدنية» لهم. ودخلت مذكرة التفاهم الثنائي بين الاردن وبريطانيا لتسليم المطلوبين امس بعد تسليم وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس مع القائم بأعمال السفارة البريطانية، حيز التنفيذ ويحق بموجبها لبريطانيا إبعاد أي من المطلوبين وتسليمه للاردن اذا وافق الاردن على استقباله. وقال وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس لـ«الشرق الاوسط» أن المذكرة عبارة عن ضمانات لأشخاص محدودين يراد ترحيلهم بين الدولتين مع توفير كافة الضمانات بمحاكمة عادلة وتوكيل محامين والزيارة اثناء التوقيف ومراعاة حقوق الانسان التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم الاساءة اليهم وضمان حقوقهم المدنية وعدم ممارسة التعذيب. وأضاف الوزير ان المذكرة المكونة من 8 بنود يطبقها القضاء في البلدين اكثر من وزارة الداخلية، إلا ان وزارة الداخلية هي التي ستتولى عملية وإجراءات طلب المطلوبين وتسليمهم. وحول امكانية تسلم عمر ابو عمر (أبو قتادة)، قال الوزير «انه لم ترد من بريطانيا أي طلبات تقضي بترحيله للاردن كما لا توجد طلبات من وزارة العدل الاردنية لتسليمه للسلطات القضائية بالاردن لمحاكمته». وأضاف «بالنسبة لأبو قتادة القرار لا يعود لي كوزير داخلية بل يعود للجهات القضائية المختصة»، واستطرد «لم أتبلغ رسمياً من بريطانيا بتسليمه». وأشار الى ان مذكرة التفاهم غير خاضعة لعرضها على مجلس الامة وفقاً للمادة 33 من الدستور الاردني، مشيراً انه اذا طلبت احدى الدول من الاخرى تسليم مطلوباً فإنه على الدولة الطالبة ان توفر له الضمانات من حيث المحافظة على حقوقه المدنية والشخصية، موضحاً انه لا يوجد أي مراسلات بين البلدين حتى الآن لتسليم أي مطلوب. وذكر الوزير ان المذكرة لم تتزامن مع تفجيرات لندن بقوله «ان امين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس يقوم مع وفد أمني منذ سنة ونصف السنة بمباحثات مع الجانب البريطاني ولم تستكمل هذه المباحثات لحد الآن». وأشار الى ان توقيع المذكرة لا يعني ترحيل المشاكل والأزمات من بريطانيا للاردن، لأن الاردن صاحب القرار بالموافقة او الرفض لأي طلب بريطاني. ويعتبر كثيرون ان ابو قتادة الاردني من اصل فلسطيني، العقل المدبر لـ«القاعدة» في اوروبا و«الذراع الايمن لاسامة بن لادن» في هذه القارة. وقد اصدرت محكمة امن الدولة الاردنية على ابو قتادة عام 1998 حكما غيابيا بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة بتهمة الضلوع في سلسلة من التفجيرات.
كما حكم عليه غيابيا ايضا عام 2000 بالسجن بتهمة تمويل «جماعة الاصلاح والتحدي» المحظورة والمرتبطة بتنظيم القاعدة بعد ان خططت لمهاجمة اهداف اميركية ويهودية وزوار مسيحيين للاراضي المقدسة خلال الاحتفال بيوبيل العام 2000. وحصل ابو قتادة على اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994 بعد ان دخل اليها بأوراق مزورة وتحول الى مرشد روحي للجماعات الاسلامية المتطرفة وخصوصا تلك الموجودة في شمال افريقيا. وعثر على تسجيلات خطب له في شقة هامبورغ (ألمانيا) التي استخدمها منفذو اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001.