وجه اللواء بكري حسن صالح، وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة العليا لتقضي الحقائق حول الأحداث الدامية التي تزامنت مع إعلان مقتل جون قرنق، اللجان الفرعية لمحليات ولاية الخرطوم بضرورة الإسراع في الفروغ من أعمالها خلال الفترة المحددة لها وتسجيل كافة حالات الضرر التي تعرض لها المواطنون جراء تلك الأحداث.
وحمل حزب الأمة المعارض، بزعامة الصادق المهدي، الحكومة مسؤولية اندلاع أحداث الاثنين الدامية، وقال فى بيان وزعه امس «إن الاعلان عن الحادث جاء في وقت متأخر من صباح الاثنين من دون اتخاذ أي قدر من التحوطات الأمنية الواجبة التي قام بها أفراد على نطاق مسئولياتهم عندما سمعوا الخبر. فما الذي أخر السلطات والمسؤولين على كافة المستويات من مثل هذه التحوطات مع توقع ردود افعال كما قام بذلك السيد والي ولاية كسلا فسلمت الولاية من كثير من المخاطر؟ كما ان الامور سارت بسلاسة يوم دفن نائب الرئيس السابق لاتخاذ الاجراءات المنية الصحيحة». وقال « إنهذا الغياب الأمني فتح المجال في اليوم الأول بالاعتداء واليومين الثاني والثالث بالاعتداء المضاد، مما فاقم الاضرار والخسائر ليس على مستوى الارواح والممتلكات فحسب، بل على مستوى النسيج الاجتماعي والسياسي، وكشف ضعف دور الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها والتعامل معهم بعدالة ومساواة، مما يخلق مهددا آخر لوحدة الوطن وتعايش مختلف مكوناته في عاصمتهم القومية ومختلف بقاع وطنهم في وطن واحد متعدد الثقافات». ودعا الى «ضرورة تعويض المتضررين من هذه الأحداث، وحيث ان المطلوب كبير على المستوى المادي ولا تستطيعه جهة لوحدها، وان كانت الحكومة، فلا بد من الجهد الجماعي لانجاز المطلوب وللبداية بجد في رتق الثقة بين بني السودان والعمل الجماعي لأجل المواطن والمواطنة السودانيين قبل ان يستدعي التراخي مزيدا الوجود الدولي، وما حدث بدارفور ماثل امام الجميع».
من ناحيته، اعتبر الدكتور حسن الترابي، الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، أحداث العنف بعد مقتل قرنق بمثابة «النكبة لروح الوحدة»، وقال «انه كان اشد واقوى من احداث مشابهة وقعت في الخمسينات ومنتصف الستينات»، فى اشارة الى احداث مماثلة فى ذلك الحين على خلفية شائعة اندلعت حول مقتل وزير الداخلية الجنوبي آنذاك، كلمنت امبور.
وفى وصف آخر قال الترابي ان احداث الاثنين «ارتدت بالرغبة في الوحدة درجات ادنى بعدما كان في السابق من ينادي بالانفصال تيار واحد»، ومضى يقول «ان الرجاء في الوحدة وصل مرحلة ادنى من السابق». وحسب الترابي «فان مشروع السلام معرض لمخاطر ستتضاعف بعد غياب قرنق»، وقال «ان التكهن بمقدرات سالفا كير يعد صعبا لأن الرجل خبر موقعا معينا لكنه ينتقل الآن الي آخر مختلف تماما»، وتوقع ان «يجنح سالفا كير الي انتهاج روح القيادة الجماعية في الجنوب بنحو أكثر من سلفه. أما شمالا فإن النائب الأول الجديد قد يتعامل بأقل مما كان عليه قرنق، بما يغري الطرف الآخر بالنيل من اتفاق السلام كما حدث لتفاهمات سابقة».