قال رئيس وزراء موريتانيا الجديد، سيدي محمد ولد بوبكر، انه يريد انتخابات ديمقراطية بأسرع ما يمكن بعد انقلاب الأسبوع الماضي. وتعهد بان موريتانيا ستظل حليفة للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب.
وكان المجلس العسكري المكون من 17 عضوا والذي يضم عددا من اقرب مساعدي ولد الطايع تعهد بإجراء استفتاء حول تعديلات في الدستور خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين.
وقال ولد بوبكر المُعيّن من قبل المجلس العسكري امس انه اذا نجحت الحكومة في تحقيق ذلك قبل انتهاء 24 شهرا فستفعل. واضاف ان الحكومة الجديدة بكل بساطة هي حكومة انتقالية مهمتها تمهيد الطريق لعودة الديمقراطية، وان اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية سيرجع الى الحكومة المنتخبة. وحظي الانقلاب بدعم واسع من قبل الموريتانيين الذين أرهقهم ما وصفوه بالدولة البوليسية في ظل نظام ولد الطايع. وقال ولد بوبكر ان العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية، وإن الحكومة الجديدة واثقة من قوة تلك العلاقات.
واضاف أن موريتانيا تجدد بكل وضوح رغبتها في احترام إسهاماتها الدولية بما في ذلك الدور الذي تلعبه في الحرب على الارهاب.
وكان أحد أول الاعمال التي اقدم عليها المجلس العسكري عقب سيطرته على السلطة هو إطلاق سراح قرابة 20 أصوليا كان ولد الطايع قد سجنهم بسبب صلات مزعومة بجماعة متحالفة مع تنظيم «القاعدة».
واتهمت المجموعة بالتواطؤ مع «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» (الجسدق) التي تتخذ من الجزائر قاعدة لها لكن كثيرا من العرب في موريتانيا يقولون ان ولد الطايع بالغ في تصوير الخطر الأصولي لتبرير قمعه للمعارضين والفوز بدعم الولايات المتحدة.
وقال ولد بو بكر ان الحكومة الجديدة لن تتدخل في القضايا القانونية الجارية حاليا، لكنه قال ان اصوليين آخرين سيُطلق سراحهم اذا لم تثبت ضدهم أدلة. واثار ولد الطايع الذي كان في السابق حليفا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غضب كثيرين من العرب داخل بلاده بعدما جعل موريتانيا احدى ثلاث دول أعضاء بجامعة الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل. وحث سياسيون معارضون زعماء الانقلاب على قطع جميع العلاقات مع الدولة اليهودية، وقالوا ان ذلك يعد علامة واضحة على مخالفة سياسات نظام ولد الطايع.
وردا على سؤال بخصوص اسرائيل، قال ولد بوبكر ان سياسة موريتانيا الخارجية ستكون سياسة تتسم بالاستمرار. واشار الى ان زعماء الانقلاب التقوا بجميع السفراء الاجانب في نواكشوط، بمن فيهم السفير الاسرائيلي.
وعلى الجبهة الداخلية، قال ولد بو بكر ان الاولوية أمام الحكومة الجديدة ستكون التوصل الى اتفاق مع احزاب المعارضة حول ادخال تعديلات بالدستور تسمح للرئيس بالترشح لفترتي ولاية فقط.
وكان المجتمع الدولي قد أدان الانقلاب في البداية، وطالب بإعادة ولد الطايع الى السلطة لكنه خفف من موقفه بعد ذلك. ويقول دبلوماسيون غربيون انهم مستعدون لإبداء آراء جيدة تجاه الحكام الجدد رغم الشكوك.
وقالت الولايات المتحدة بصفة خاصة انها ستتعامل مع المجلس العسكري إذا أظهر انه سيفي بوعوده بتنظيم انتخابات تتسم بالشفافية. وتنظر واشنطن الى نواكشوط على انها حليف في غرب أفريقيا. وأوفدت هذا العام خبراء عسكريين لتدريب قواتها على التعامل مع متشددين اسلاميين تخشى أنهم ربما ينشطون في الصحراء الكبرى.