أعلنت جامعة الدول العربية اعترافها بالنظام العسكري الجديد الحاكم في موريتانيا، والذي جاء بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في الثالث من أغسطس (آب) الجاري. وقال سعيد كمال، مساعد الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» بعد خروجه من اجتماع مطول مع رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، العقيد اعلي ولد محمد فال، مساء أول من أمس إن الجامعة تعترف بـ«الوضع القائم في موريتانيا».
وأشار كمال إلى أنه موفد من الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، للقاء رئيس المجلس العسكري، وهذا شيء طبيعي في التعامل مع الدول، ولو لم تكن الجامعة تعترف بالوضع القائم في موريتانيا لما جئت هنا ولما تحدثت مع الصحافة.
ورحب كمال بتعديل الاتحاد الأفريقي موقفه من التطورات التي حصلت في موريتانيا. وأضاف أن عمرو موسى كان سباقا في التعبير عن رؤية متزنة للوضع في موريتانيا، وذلك في إشارة إلى عدم إدانة الجامعة للانقلاب مثل ما فعل الاتحاد الأفريقي.
وأعرب مبعوث الجامعة عن تفهمه لدوافع الانقلاب، وقال إن رئيس المجلس العسكري الحاكم قدم له شرحا عن خطورة الوضع الذي كان قائما في موريتانيا قبل الانقلاب. ونقل دبلوماسيون عن كمال قوله بعد جولة مباحثات مع رئيس الحكومة المؤقتة ولد بوبكر إن الجامعة العربية تساند جهود العسكريين في إقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
الى ذلك، توقعت مصادر من موريتانيا والجامعة العربية أن يتخذ مجلس الجامعة العربية الذي سيجتمع الشهر المقبل في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب قرارا بالاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بنظام حكم الرئيس الموريتاني ولد الطايع.
وقالت إن وزير الخارجية الموريتاني الجديد سيشارك في هذا الاجتماع حيث سيطلع المجلس على أسباب قيام الانقلاب والمخاطر التي كانت تتعرض لها بلاده في ظل النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن قرار الاعتراف سيصدر في بيان منفصل في ختام هذا الاجتماع الذي سيناقش أيضا تحديد موعد جديد للقمة العربية المؤجلة، والتي كان الرئيس المصري حسنى مبارك قد دعا إليها أخيرا وتعرضت للتأجيل مرتين.
وأشارت إلى أن موسى سيقدم للمجلس تقريرا شاملا حول نتائج الاتصالات التي أجراها مع كبار المسؤولين الموريتانيين عبر مبعوثه الخاص، السفير سعيد كمال، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية.
وأنهى كمال زيارة عمل سريعة إلي نواكشوط دامت يومين التقى خلالها مع العقيد ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ورئيس الحكومة ولد بو بكر بحضور محمد الأمين ولد مولاي الزين، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد المختار ولد محمد احمد، مدير شؤون العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. ولا يتضمن ميثاق الجامعة العربية أي نصوص رسمية بشأن فرض عقوبات ما على أي دولة عربية يقع فيها انقلاب عسكري مفاجئ على النحو الذي أطاح بحكم ولد الطايع المخلوع. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا كالاتحاد الأفريقي، ولا نملك حرمان موريتانيا من حضور اجتماعات الجامعة العربية سواء على مستوى المندوبين أو وزراء الخارجية أو القمة العربية».