طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في بيان صدر أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي يحكم البلاد، بإطلاق سراح المعتقلين العسكريين الذين دبروا المحاولة الانقلابية في 8 يونيو (حزيران) 2003، ومن بينهم متزعم المحاولة صالح ولد حننَّا. واعتبر المرصد أن سقوط نظام الرئيس ولد الطايع بانقلاب «يسقط معه كل أساس أخلاقي أو قانوني لاستمرار احتجاز أولئك الرجال الذين وضعوا رؤوسهم على أكفهم في سبيل إسقاطه، تماما كما فعل أبطال الثالث من الشهر الجاري ويلغي كل مبرر لإبقاء أسرهم مُرابطة أمام السجن ليالي وأياما في انتظار لحظة اللقاء»، مضيفا أن «مشاعر الشعب الموريتاني وتطلعاته، بعد أن مل الظلمَ والقمعَ والاستبدادَ لن تكتمل حتى نرى جميع السجناء طلقاء، ينعمون بنعمة الحرية والكرامة». وأكد البيان أن «تعيين القانوني البارز والمناضل في حقوق الإنسان، نقيب المحامين محفوظ ولد بتاح، وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة يعتبر بشائر تنبض بالخير بالنسبة لشعبنا».
وكانت أجهزة الأمن قد احتجزت أول من أمس سبعة من المحتجين من ذوي السجناء لمدة ساعتين، وأبلغتهم قبل أن تطلق سراحهم بعدم جواز المسيرات الاحتجاجية المطالبة بإطلاق سراح السجناء على خلفية انقلاب يونيو 2003. ولا يزال تجمع أهالي وأنصار المعتقلين العسكريين مرابطا أمام السجن سعيا منهم للتعجيل بالإفراج عن ذويهم.