قالت مصادر دبلوماسية مصرية وعربية لـ«الشرق الأوسط» إن مصر ستتقدم إلي الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية العرب مطلع الشهر المقبل في القاهرة بمشروع قرار لإدخال تعديل على آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية بحيث يمكن عقدها مرتين كل عام بدلا من النظام الحالي الذي يقتصر على عقد القمة العربية مرة واحدة سنويا.
وأبلغ مسؤول مصري «الشرق الأوسط» أن المبادرة المصرية تأتى باقتراح من الرئيس حسنى مبارك الذي أجرى في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع معظم القادة والزعماء العرب طرح خلالها إمكانية عقد القمة العادية مرتين كل عام أسوة بالاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتصالات التي سبقت الدعوة المصرية لعقد قمة طارئة مطلع الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر قبل أن يتم تأجيلها، كشفت عن وجود حاجة ملحة لتقنين عقد القمة مرتين بحيث يستطيع القادة العرب الاجتماع لمناقشة التطورات المتلاحقة على الصعيدين العربي والإقليمي.
وكان الرئيس مبارك قد تحدث عقب القمة الثلاثية التي عقدها أول من أمس في مدينة سرت الليبية مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن الحاجة الملحة لعقد القمة العربية مرتين سنويا.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، أن الاقتراح المصري ستتم بلورته أمام الاجتماع الوزاري العربي المقبل تمهيدا لدراسته قبل عرضه على القمة العربية المقبلة سواء الطارئة أو القمة العادية التي ستعقد في شهر مارس (آذار) المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.
ورحبت الجامعة العربية أمس على لسان أمينها المساعد للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي بالاقتراح المصري واعتبرت أنه مبادرة ايجابية تصب في خانة دعم العمل العربي المشترك.
ولاحظ بن حلى لـ«الشرق الأوسط» أن التطورات والمستجدات المتسارعة عربيا تستدعي أكثر من قمة عربية، مشيرا إلى أن الملحق الخاص بآلية الانعقاد الدوري للقمة العربية به مرونة كاملة لعقد أكثر من قمة عربية طارئة في عام واحد إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ولفت الانتباه إلى أن الاتحاد الأفريقي قرر اعتبارا من العام الماضي عقد قمتين عربيتين سنويا; الأولى في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) والثانية في شهر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، مؤكدا أنه بالإمكان الاتفاق على مواعيد مماثلة بما يتناسب مع أجندة الارتباطات السنوية للقادة العرب. وأعرب بن حلي عن أمله في أن تجد هذه المبادرة صداها الإيجابي لدى الدول العربية بالنظر إلي الحاجة الماسة إلي لعقد القمة العربية أكثر من مرة في العام الواحد.
وكان الجدل الذي أثير حول مكان وتوقيت انعقاد القمة العربية التي أجلت تونس عقدها العام الماضي من شهر مارس إلي شهر مايو (أيار) من نفس العام، قد كشفت النقاب عن قصور هائل في مواجهة الموقف الراهن الذي تعيشه مؤسسة القمة العربية بالنظر إلى أن ميثاق الجامعة العربية لا يحتوي على أي سيناريوهات لكيفية التعامل مع مفاجآت محتملة كالتأجيل أو الإلغاء. وأقر القادة العرب في قمة استثنائية عقدت في مدينة الإسكندرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2000 الانعقاد الدوري للقمة العربية بناء على مقترح رسمي تقدم به اليمن. وتتعرض مؤسسة القمة العربية حديثة العهد والتي لم يمر عليها سوى خمس سنوات فقط من الانعقاد السنوي المتواصل، إلي جدل سياسي ودبلوماسي غير مسبوق في تاريخ العمل العربي المشترك. ويخلو الملحق الدوري لانعقاد القمة العربية، من أي بند يتعلق بمدى صلاحية اتخاذ الدولة التي يحل عليها الدور لاستضافة القمة العربية، قرارا منفردا بتأجيلها، كما لا يتضمن هذا الملحق كيفية التعامل مع هذا الموقف الطارئ والاستثنائي، كما لا يحتوي الملحق أية نصوص تشير إلي مسؤولية الدولة المستضيفة للقمة على هذا التأجيل أو العقوبات المفترض أن تتعرض لها في حال رفضها عقد القمة العربية على أراضيها.