حث صندوق النقد الدولي امس، في اول مراجعة له للاقتصاد العراقي منذ 25 عاما، الزعماء العراقيين على تبني دستور جديد للبلاد وتطبيق اصلاحات صارمة لانعاش الاقتصاد المتهالك، واكد ان العنف وعمليات التخريب التي تستهدف منشآت النفط تعيق احتمالات النمو الاقتصادي في البلاد وتستنزف المصادر المخصصة لعمليات اعادة الاعمار. وصرح لورنزو بيريس، رئيس اخر بعثة للصندوق في بغداد قبل تفجير مقر الامم المتحدة في اغسطس (اب) 2003، ان الاتفاق على دستور جديد للبلاد «سيكون له تأثير هام جدا وايجابي على العراق». وقال بيريس في مؤتمر صحافي اعلن فيه تقرير الصندوق حول الاقتصاد العراقي «ان الموافقة على الدستور ستكون خطوة هامة في عملية التطور السياسي والاقتصادي في العراق». واضاف ان حل العديد من القضايا الشائكة مثل توزيع الثروة النفطية العراقية لن يكون سهلا «ولكن وبشكل عام سيكون له تأثير ايجابي على الجو الاقتصادي» في العراق.
وطالب الصندوق في تقريره الحكومة العراقية بتقليص دعمها الكبير لأسعار المشتقات النفطية حتى تمنع تدهور موازنتها المالية اكثر، وتعميق الاصلاحات الاقتصادية لتسريع النمو الاقتصادي. وقال انه «من اجل تسريع الاستثمار في نواحي اعادة الاعمار الرئيسية والخدمات الاجتماعية وخفض الفقر، فان المدراء يشددون على اهمية التحرك القوي بشأن تطبيق اصلاحات في القطاعين المالي والنفطي».
واشار الصندوق الى انه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي العراقي من 17% هذا العام الى 4%، متوقعا ان يبقى انتاج النفط في حدود مليوني برميل يوميا طوال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة التي بلغت 2.4 مليون برميل يوميا. وعزا الصندوق ذلك الى «نتيجة عمليات التخريب للمنشآت النفطية وتوقف ضخ النفط في شمال العراق».