الحكومة الإيرانية: لا علاقات مع أميركا وإسرائيل وتأكيد على التهدئة ومكافحة التهديدات الدولية

برنامجها يعطي الأولوية للعالم الإسلامي ودول الخليج

TT

طهران ـ ا.ف.ب: تعتزم الحكومة الإيرانية الجديدة التي طرح الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد تشكيلتها على مجلس الشورى، اعتماد سياسة خارجية تقوم على التهدئة لكنها تستبعد «نهائيا» أي علاقة مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة، وفق ما جاء في برنامجها الذي نشر أمس.

وبنص «البرنامج العام للسياسة الداخلية والخارجية» الذي وضعه احمدي نجاد على إقامة «علاقات سليمة وفعالة مع جميع البلدان باستثناء النظام المغتصب للقدس وذلك للأبد والنظام السياسي الاميركي طالما انه لا يراعي عظمة ومصالح الشعب الإيراني».

ويعتزم احمدي نجاد الذي تولى مهامه في الثالث من أغسطس (آب) «مواصلة سياسة التهدئة» التي انتهجها سلفه محمد خاتمي و«مكافحة التهديدات» الدولية، وفق البرنامج الذي نشرته وكالات الأنباء.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ ابريل (نيسان) 1980 على اثر قيام طلاب إسلاميين باحتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران رهائن. وتشير الولايات المتحدة اليوم بأصابع الاتهام إلى إيران التي صنفها الرئيس الاميركي جورج بوش عام 2002 في «محور الشر»، بأنها من الدول الساعية لنشر الأسلحة النووية والداعمة للإرهاب الدولي. وتتهم واشنطن طهران بإعاقة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعمل على زعزعة الاستقرار في العراق المجاور.

ومن الخطوات الدبلوماسية الأولى للجمهورية الإسلامية بعد قيامها عام 1979 قطع العلاقات مع إسرائيل. وتؤكد إسرائيل أنها هدف للبرنامج النووي الإيراني الذي تقول انه يبيت أهدافا عسكرية، فيما تؤكد إيران انه محض مدني. وما يزيد من مخاوف إسرائيل حيازة إيران صواريخ يمكن أن تصيب أراضيها. ويؤكد احمدي نجاد في برنامجه «دعمه للشعب الفلسطيني». ويعطي هذا البرنامج الأولوية لرؤية إقليمية في العلاقات الدولية والأولوية للعالم الإسلامي ودول الخليج وبحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة المحيط الهادئ في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. وهو يعتزم الاستمرار في مكافحة «الإرهاب الحكومي وغير الحكومي».

وتتهم إيران بانتظام الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بأنهما «الارهابيان» الرئيسيان في العالم. كما أعلنت الحكومة في برنامجها عزمها على الاستمرار في الانشطة النووية الحساسة باسم «الاستقلال» الوطني ورغم المعارضة الاوروبية. وينص البرنامج على «الامتلاك التام لتكنولوجيا انتاج الوقود النووي لاغراض سلمية والاستثمارات لجعل البلاد مستقلة في مجال التكنولوجيا النووية ضمن احترام المعاهدات الدولية». والاستقلال الوطني الحجة الرئيسية التي يقدمها النظام الايراني لتبرير انشطته المتعلقة بتحويل وتخصيب اليورانيوم.