قال الدكتور محمد اشتيه وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني ان الحكومة الفلسطينية لديها خطة لتطوير المعابر الحدودية المؤدية لمصر وإسرائيل. وأثناء تفقده مع تسعة وزراء آخرين لمعبر «المنطار» التجاري شرق غزة قال اشتيه ان السلطة تلقت وعوداً بتقديم خمسين مليون دولار لتطوير البنية التحتية للمعابر، منوهاً الى ان الخطة ستشمل معابر رفح والمنطار وبيت حانون في قطاع غزة وترقوميا جنوب الضفة الغربية. وندد اشتيه بالاجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية والمعيقات التي تفرضها على المعابر الحدودية.
وطالب اسرائيل بان توفر الظروف لكي تعمل المعابر بشكل جيد وان تعطى الحكومة الفلسطينية كل الامكانيات لتطويرها. واعتبر اشتيه ان الاوضاع التي يعيشها التجار الفلسطينيون تدل على ان الاجراءات الاسرائيلية «لا تبشر بالخير اذا استمرت بهذا الشكل»، مشيرا الى معاناة التاجر والمستورد الفلسطيني وارتفاع في التكلفة»، مضيفا ان «الإجراءات الاسرائيلية لا تلبي الغرض ولا تجعل هذا المعبر يخدم الاقتصاد الفلسطيني». واضاف ان سلطات الاحتلال تفتح معبر المنطار لمدة اربع ساعات، مطالباً بفتحه من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا، واعادة الموظفين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون على المعبر حتى اندلاع انتفاضة الاقصى.
الى ذلك طالبت اسرائيل الادارة الأميركية بتقديم مبلغ مائة وعشرين مليون دولار لتحسين المعابر الحدودية بين مناطق السلطة واسرائيل. وقال النائب الأول لرئيس الحكومة الاسرائيلية، شيمعون بيريس ان المبلغ ضروري لتمكين الفلسطينيين لتصدير بضائعهم للعالم الخارجي. واجتمع بيرس لهذا الغرض مع ديفيد وولش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ومع سفير الولايات المتحدة في اسرائيل دان كيرتسر، حيث أطلعهما على المخططات الاسرائيلية التي يقول انها تهدف الى مساعدة الفلسطينيين من الاتصال بالعالم الخارجي. وادعى بيريس ان اسرائيل انفقت ملياري شيكل «450 مليون دولار» في هذا المجال. يذكر ان اسرائيل طالبت الادارة الأميركية بمساعدة تصل الى مليارين ومائتي مليون دولار من اجل المساهمة في استيعاب المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في الجليل والنقب. واكدت مصادر اسرائيلية ان هذا المبلغ سيستخدم في تهويد المنطقتين التي يسكنها عدد كبير من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية.