في ما اعتبر نتيجة لتعاون امني بين المغرب والجزائر، فككت السلطات المغربية خلية ارهابية في مدينة «سلا» المجاورة للرباط العاصمة، تتكون من 13 شابا اصوليا، تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنة، وقالت مصادر قضائية مغربية ان للمعتقلين علاقات مع الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال.
وتم اعتقال عناصر الخلية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في إطار قانون مكافحة الارهاب، وذلك بعد ان سلمت السلطات الامنية الجزائرية لنظيرتها المغربية ستة اشخاص من جنسية مغربية اعتقلتهم فوق اراضيها حيث كانوا يتلقون تدريبا على عمليات عسكرية في المعسكرات التابعة للجماعة الجزائرية السالفة الذكر.
وحسب المصادر ذاتها فان التحقيقات الاولية التي اجريت مع المغاربة الستة قادت الى اعتقال باقي عناصر الخلية، وعددهم سبعة.
وكان افراد هذه الخلية، طبقا للرواية الامنية الرسمية، يقومون باعتراض سبيل المواطنين ويسلبون ممتلكاتهم باعتبارها مغانم يحق لهم الاستيلاء عليها.
واضافت المصادر ان عناصر الخلية كانوا ينوون القيام باعتداءات تستهدف النظام العام في البلاد بدعم من الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال.
وذكر بيان صدر امس عن النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، ان المعتقلين هم مصطفى الخيري (امير الجماعة)، وعبد الوهاب البهلولي، وعبد الحق البصراوي، وخالد لمرابطي، وجواد عوام، وعبد الاله الرضواني، ومحمد بنهروس، وطارق الشرقاوي الترماستي، ومنصف الزيتوني، وحسن بويي، وعبد المغيث السباعي الادريسي، وعبد الاله الروداني، وميمون رحو.
يذكر ان الاشخاص الاوائل ضمن لائحة الـ 13 هم الذين سلمتهم السلطات الجزائرية للمغرب.
واضاف البيان ان البحث مع المعتقلين اسفر عن اكتشاف خلية للسلفية الجهادية اسسها مصطفى الخيري، الذي تمت مبايعته اميرا من طرف بعض اعضاء الخلية.
واعتبر المراقبون في العاصمة المغربية الاعلان عن تفكيك الخلية بمثابة خلاصة للمجهودات الامنية التي عرفتها منطقة شمال افريقيا في المدة الاخيرة لا سيما بعد الهجوم الذي قامت به عناصر من الجماعة ذاتها على ثكنة «المغيطي» العسكرية في موريتانيا، والذي راح ضحيته عدد كبير من العسكريين الموريتانيين.
وأكدت مصادر مغربية رسمية مطلعة ان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط سيبدأ التحقيق مع المعتقلين الـ 13 في سبتمبر (ايلول) المقبل لتحديد التهم الموجهة اليهم بمقتضى قانون مكافحة الارهاب قبل تقديمهم الى المحاكمة في الشهر ذاته، مشيرة الى ان المعتقلين كانوا يخططون لانشاء جماعة سلفية مغربية للدعوة والقتال مماثلة للجماعة الجزائرية.
وعزت مصادر امنية لـ«الشرق الاوسط» التأخير في الاعلان عن اعتقال افراد خلية «سلا» حتى يوم امس، الى الرغبة في استكمال التحقيق والتأكد من جميع المعلومات التي حصلت عليها الاجهزة الأمنية المغربية منذ ان باشرت التحقيق والتحري عقب تسلم المغاربة الستة من الجزائر.
وشكل التعاون الأمني الجزائري ـ المغربي مفاجأة للطبقة السياسية في المغرب ولمتتبعي تطور العلاقات بين البلدين، اذ كان الاعتقاد السائد هو ان الخلافات المتواصلة بسبب نزاع الصحراء تحول دون التعاون الوثيق في مجالات اخرى، ضمنها المجال الامني، ويبدو ان خطر الارهاب قرَّب بين الرباط والجزائر بعد أن بَاعَدَ ملف الصحراء بينهما.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن فكرة «الجهاد» تكونت لدى هذه المجموعة المكونة في غالبيتها من تلاميذ دون مستوى الباكالوريا (الثانوية العامة)، نتيجة مشاهدتهم لعدة أفلام عن العمليات التي يقوم بها المجاهدون، مثل فيلم «جحيم الروس» وافلام العمليات الانتحارية في العراق، التي تشنها الجماعات التابعة لأبي مصعب الزرقاوي. موضحة أن ستة منهم هم الذين حاولوا اخراج فكرة «الجهاد» إلى حيز الوجود من خلال الهجرة سرا إلى الجزائر ومحاولة الاتصال بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، قبل أن تعتقلهم السلطات الجزائرية.
الى ذلك، ذكر مصدر في المركز المغربي لحقوق الإنسان، المتابع لتطورات الملف، أن المركز ينوي تقديم شكوى لفتح تحقيق في الموضوع بسبب عدم احترام مجموعة من الاجراءات القانونية خلال فترة اعتقال أفراد ما أصبح يعرف بـ«خلية سلا» من خلال إطالة مدة الحراسة النظرية التي وصلت إلى أزيد من 20 يوما في بعض الحالات، موضحا أن الأمر لا يتعدى كونه فكرة «صبيانية» لمجموعة من الشبان يعيشون ظروفا اجتماعية مأساوية في أحد الأحياء الهامشية لمدينة سلا.
وأوضح المصدر ذاته أن المرصد بصدد اعداد شكوى مكتوبة لعائلات المعتقلين تطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تعرض أبنائهم للتعذيب على يد السلطات الجزائرية والمغربية وعدم احترام الاجراءات القانونية أثناء الاعتقال وعدم ابلاغ عائلاتهم ومداهمة المنازل.
ويواجه المتهمون في حال ثبوت ادانتهم احكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و30 سنة.