قال النائب الإسلامي المحامي زهير أبو الراغب إن دفاعه عن أعضاء تنظيم جديد كشف عنه النقاب في الأردن واتهم بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد أميركيين وضباط مخابرات وجمع تبرعات لتنظيم «القاعدة»، مشروط بأن لا تكون مخططات والعمليات التي كان يعتزم أعضاء التنظيم القيام بها تستهدف المدنيين ولا تمس بالأمن والنظام العام في البلاد. وأوضح أبو الراغب لـ «الشرق الأوسط» أنه وأعضاء لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي ـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لن يترافعوا عن أعضاء التنظيم وعددهم 17 إذا ثبت لديهم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين ومن شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام في البلاد. وأضاف أن لجنة الحريات العامة بانتظار قرار المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بهذا الخصوص، موضحاً انه إذا طلب الحزب من اللجنة الدفاع عن أعضاء التنظيم فإنه سيذهب إلى السجن للحصول على توكيلات للدفاع عنهم والاطلاع على ملف القضية لتحديد الموقف النهائي بشأنها سواء بالترافع عن المتهمين أو الاعتذار، وذلك في ضوء البينات المتوفرة لدى النيابة العامة. يذكر أن الأجهزة الأمنية التي حققت مع أعضاء التنظيم (تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً) وجهت لهم تهمتي المؤامرة للقيام بعمليات إرهابية ضد الأميركيين في الأردن والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لضباط المخابرات العامة إذا اعترضوا العمليات التي يزمع التنظيم القيام بها. وأضاف المحققون تهمة ثالثة لأعضاء التنظيم تتمثل بجمع تبرعات لصالح تنظيم «القاعدة». وأضاف أبو الراغب انه لم يطلع على ملف القضية لأنه لم يحصل بعد على توكيلات من أعضاء التنظيم للدفاع عنهم بانتظار قرار المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي.