رغم فترة التنفس التي عاشتها أسعار النفط في اليومين الماضيين بعد ان اقترب الخام الاميركي من حاجز الـ 67 دولارا للبرميل، الا ان الكثير من المحللين يتوقعون ان تختبر اسعار النفط حاجز الـ 70 دولارا لاول مرة في تاريخها خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وتذهب سيناريوهات اخرى الى ان برميل النفط سيصل الى 100 دولار للبرميل في العام المقبل 2006، وهو ما يتعين على العالم أن يتعايش معه.
وقد عاشت أوروبا والولايات المتحدة أصداء من فترة السبعينات في الاسبوع الماضي حينما ارتفعت أسعار النفط بشكل صاروخي مؤدية إلى انفلات معدلات التضخم. ومع التوتر السائد في الشرق الأوسط أصبح صدى لما جرى قبل ثلاثة عقود حاضرا في الأذهان، وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس، ان الرسالة من كل ذلك هي أن المستهلكين يمكنهم أن يتوقعوا نفس الشيء خلال الأشهر القادمة.
وكان دومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي، قال أول من أمس، إن أسعار النفط العالية ستبقى. ودعا شركات النفط لاستخدام أرباحها المتزايدة من أجل تطوير مصافي تكرير. وقال ضمن هذا السياق: «هذه الأزمة ستستمر على الأكثر، فكل العوامل تشير إلى أن النفط مرتفع الثمن سيبقى لعقود قادمة وقدرتنا على التكرير قد وصلت إلى ذروتها وما عدنا نستطيع أن نغطي الطلب الفرنسي».
وقد شكّل ارتفاع أسعار الطاقة خلال الثمانية عشر شهرا صدمة لكل المعلقين. فحينما بلغ سعر النفط الخام 40 دولارا ساد افتراض أن ذلك سيهبط بعد فترة قصيرة إلى النصف، وحينما وصل إلى خمسين دولارا صارت هناك قناعة ترى بأن ذلك مجرد فقاعة ستنتهي بسرعة. واليوم وصل سعر النفط الخام ما فوق 65 دولارا في الأسواق، وهذا ما دفع الحديث كي يكون أكثر حذرا.
وكان غياب الطاقة الكافية على تكرير النفط، واحدا من العوامل وراء ارتفاع أسعار النفط الخام خلال السنتين الأخيرتين. وكان الخبراء يتوقعون أن الحرب ضد صدام حسين ستجعل امدادات النفط أكثر سهولة وستساعد على الحفاظ على سعر النفط منخفضا. لكن السوق ذهبت في اتجاه آخر بالنسبة الى الطلب، وخصوصا في الصين والولايات المتحدة اللتين زاد استهلاكهما.
ومع النقص في قدرات التكرير في المصافي، واحتمالات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتهديدات الارهاب، واحتمالات المواجهة مع إيران بخصوص برنامجها النووي، اكتشفت السوق انها تعمل في ظل مخاطر عالية.
وهناك في السوق حاليا نظريتان متناقضتان، الاولى ترى ان الاسعار ستنخفض بعد نهاية موسم العطلات في الولايات المتحدة وحدوث انخفاض بسيط في معدل النمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة في مصافي النفط، بما يعني ان المستويات الحالية التي تدور حول 65 و66 دولارا للبرميل هي الذروة وستتراجع بعد ذلك بشكل كبير.
لكن بنك انجلترا قال في تقريره ربع السنوي عن التضخم في الاسبوع الماضي: «ان اسعار النفط ستبقى على مستواها الحالي في السنوات القليلة القادمة». ومضى البنك قائلا إن امكانية اتباع اسعار النفط الخام لنفس الطريق الذي يشير اليه المنحنى المستقبلي هو احتمال محدود. ولكن الرهان من جانب هؤلاء الذين يتكهنون بأسعار النفط يروون قصة مختلفة. فالمعلومات. طبقا للبنك، تشير الى ان «الاسواق المالية تؤمن بأن هناك فرصا لارتفاع اسعار النفط، اكثر من احتمالات انخفاضها». ويشير المشاركون في الاسواق الآن الى وجود فرصة، واحد الى عشرين، بوصول اسعار النفط الى 100 دولار للبرميل او اكثر في اغسطس (اب) عام 2006.
ومع ذلك، فإن فرصة نسبتها خمسة في المائة بوصول أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل ما زالت رهانا ضعيفا من جانب قوى السوق الواحد تمثل نسبة ضئيلة، ولكن غولدمان ساكس، أكبر متاجر في مشتقات النفط، تعتقد بإمكانية تحقيق ذلك. وقد أعدت دراسة هذا العام تتكهن فيها بزيادة كبيرة في اسعار النفط تصل الى 105 دولارات للبرميل الواحد. وقالت الدراسة: «نعتقد ان اسواق النفط ربما دخلت المراحل الاولى لما يمكن الاشارة اليه بمرحلة الزيادة الهائلة، وهو مؤشر يستمر لأسعار نفط مرتفعة بدرجة كافية تؤدي الى خفض حقيقي لاستهلاك الطاقة وإعادة خلق فائض». ويعتقد مصرف غولدمان ساكس انه بعد مرور تلك الفترة يمكن انخفاض اسعار الطاقة.
وفي الوقت الذي يشكو فيه المستهلكون في الولايات المتحدة وفي اوروبا من السعر الذي اصبح يتعين عليهم دفعه لملء خزانات سياراتهم، حصلت «الشرق الأوسط» على تقرير من داخل الكونغرس الأميركي يقر ولأول مرة بشكل رسمي ان ارتفاع اسعار الوقود على الأميركيين تقف وراءه شركات النفط العملاقة عن طريق التلاعب في برامج المصافي النفطية وليست اسعار النفط الخام الذي يظن بسيطرة الدول المصدرة للنفط عليه.
وقال التقرير الذي كتبته «خدمة أبحاث الكونغرس»، وهي خدمة بحثية تابعة للكونغرس لا تقدم اوراقها الا بعد طلب من اعضاء الكونغرس: «ان شركات النفط حصلت على ارباح قياسية في الفترة الاخيرة لتلاعبها في قطاع التكرير والتسويق والتخزين».
ويقول التقرير: «استجابة للسعر المرتفع للزيت الخام منذ الانخفاض عام 2004 فقد ارتفعت فعليا أرباح كل الشركات في كل قطاعات صناعة البترول».
ويجد التقرير ان الارتفاع الأكبر في الارباح كان في قطاعات ما بعد التنفيذ، وهي قطاعات التكرير والتسويق. ويقول التقرير: «وهذه الزيادات في الأرباح واضحة سواء أُخذ في الاعتبار شركات البترول الكبرى، او الشركات المستقلة، او شركات التكرير، أم لا، مما يعطي بعض الثقة لوجهة النظر القائلة بأن أرباح صناعة البترول هي نتيجة لعدة عوامل هي أبعد من مجرد السعر المرتفع للنفط الخام». وقال التقرير: «وتشير المستويات المرتفعة نسبيا من الأرباح التي يتم تحقيقها في التكرير والتسويق إلى أن الظروف في أسواق منتجات البترول، بما فيها قطاعات الغاز والديزل ووقود المحركات النفاثة، قد أسهمت في تحقيق أرباح أبعد من تأثير الأسعار الأعلى للبترول الخام. ومن بين العوامل الرئيسية في هذه الأسواق السعة المنخفضة للتكرير، ومستويات التخزين المنخفضة».
يذكر ان القفزة الأخيرة لأسعار البيع لم تكن بسبب نقص في الزيت الخام، ولكن بسبب قلة معامل التكرير التي تقوم بتحويل هذا الزيت الخام إلى جازولين. ففي كاليفورنيا ـ حيث توجد خمسة معامل تكرير تتحكم في 99 بالمائة من إمدادات الولاية من الجازولين ـ فإنه يصعب فهم العجز المفتعل بشكل خاص، والذي ينشأ بسبب تقليل شركات البترول لسعة التكرير.
ويوجد الآن 12 معملا للتكرير في كاليفورنيا تنتج الجازولين التقليدي، وهذا العدد ينخفض عما كان موجودا منذ عقدين، حيث كان عدد معامل التكرير يزيد عن الثلاثين.
ويجد البحث ان الأسعار المرتفعة للزيت الخام في عام 2004 و2005، قد ادت إلى تخفيض عمليات شراء المستهلكين للطاقة، كما رفعت تكلفة المشروعات، لكنها في الوقت ذاته قدمت بلايين الدولارات لشركات صناعة البترول والدول المصدرة للبترول. وقد أدت العوائد المرتفعة لصناعة البترول إلى مستويات قياسية للأرباح.
ويقول التقرير ايضا: «وبينما يقوم الكونغرس رقم 109 بالإشراف أخيرا على تشريع موسع متعلق بالطاقة، والذي يهدف إلى زيادة الإمداد المحلي من الزيت الخام من أجل تخفيف حدة الارتفاع في أسعار البترول على المدى الطويل، فإن هناك عاملا رئيسيا في تحديد زيادة الإمداد، وهو كيف تقرر شركات البترول توزيع أرباحها بين عوائد المساهمين والاستثمار في إنتاج البترول».
ويقدم هذا التقرير معلومات تعطي خلفية حول مستوى أرباح صناعة البترول، ومصادر هذه الأرباح، ومناقشة للاستخدامات المحتملة للأرباح.
ويقول التقرير: «وتاريخيا فإن الارتباط الحالي بين ارتفاع أسعار البترول وارتفاع الأرباح قد شوهد من قبل، ويبدو أن فترات الأسعار والأرباح المنخفضة قادمة».
ووفق التقرير، فإنه من المرجح أن تقوم شركات صناعة البترول باستخدام الأرباح التي حققتها أخيرا بعدة طرق; فهي تمتلك أرصدة نقدية ضخمة، كما تعيد شراء اسهمها في اسواق المال، وبهذا تزيد من أرباحها.
ووفق التقرير، يبدو أن نشاط دمج الشركات وتملكها في صناعة البترول في طريقه للزيادة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات البترول الرئيسية بالاستثمار في عدد من المشروعات المتعلقة بالطاقة، رغم أنها ليست بالضرورة في البترول، ومن بينها تكنولوجيات الغاز الطبيعي المسال، وإسالة الغاز. وتميل هذه المشروعات إلى أن تكون ذات مدى دولي.
ومن المرجح على المدى الطويل، أن تكون هناك حاجة للاستثمارات في مجال الاستكشاف، والإنتاج وسعة التكرير، وهذا من أجل تخفيف حدة ارتفاع الأسعار في 2004 ـ 2005.