حددت كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، 27 من اغسطس (اب) الجاري، لدعوة البرلمان الانتقالي الاتحادي، و29 لمجلس الولايات، وهي مؤسسات أقرها اتفاق السلام بين الطرفين للانعقاد، غير ان الخرطوم تشهد تضاربا شديدا في الانباء بشأن موعد تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للاتفاق، والمعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية.
فيما توقعت مصادر ان يعلن التشكيل في 9 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتوقع مسؤولون حكوميون ان يعلن خلال اسبوعين، اما وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل فتوقع في تصريحات امس ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة في «الاسبوع المقبل»، وما زالت المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض بشأن استكمال اتفاق القاهرة بين الطرفين تراوح مكانها.
وجددت مصادر مطلعة قريبة من مشاورات التشكيل الوزاري، ان الخلاف بين الطرفين مستمر حتى الآن في مسألة توزيع بعض الوزارات «خاصة الوزارات الاقتصادية»، وقالت المصادر ان هذا الخلاف قد رفع الى رئاسة الجمهورية بعد أن أخفقت لجنة «سداسية» مشتركة شكلت حول التشكيل الوزاري في حسم الخلاف.
ورفعت اللجنة اول من امس تقريرها الى رئاسة الجمهورية، حمل جملة وافقت عليها مؤسسة رئاسة الجمهورية، من بينها دعوة المجلس الوطني الجديد (البرلمان) للانعقاد في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ومجلس الولايات «مجلس يضم كل ولايات السودان» في التاسع والعشرين منه.
فى غضون ذلك، بحث الرئيس عمر البشير ونائباه الفريق سلفا كير ميارديت، وعلي عثمان محمد طه، مجريات تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير (كانون الثاني) الماضي بنيروبي. وقال يحيى حسين، وزير الدولة برئاسة الجمهورية، ان الرئاسة ناقشت عددا من المراسيم المتصلة بإنشاء بعض المفوضيات والمؤسسات، من بينها قانون لبنك السودان، وآخر لانشاء وتحديد ولاية جنوب كردفان، وفقا لما نصت عليه اتفاقية السلام بجانب مرسوم بإنشاء المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار. وذكر ان الاجتماع أمن على إصدار رئيس الجمهورية لمرسوم بتعديل حدود ولاية جنوب كردفان وفقا للخريطة الجديدة التي نصت عليها اتفاقية السلام. واضاف ان الاجتماع كلف اللجنة السياسية بمواصلة أعمالها المتصلة ببعض القضايا العالقة التي تحتاج لمزيد من البحث والنقاش لترفع اللجنة توصياتها بأسرع فرصة ممكنة لحسم تلك القضايا. وقال رئيس الجانب الحكومي في اللجنة السداسية المشتركة، الدكتور امين حسن عمر، ان اللجنة سلمت الرئاسة تقريرها الذي اشتمل على خصخصة مقاعد الجهاز التنفيذي والتشريعي، واوضح ان اللجنة اوصت بتحديد موعد انعقاد البرلمان المركزي ومجالس الولايات. واكد ان رئاسة الجمهورية أمنت على التواريخ التي حددتها اللجنة، وتوقع ان يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوعبن من تعيين سلفا كير نائبا اول للرئيس السودانى خلفا لقرنق الذي قتل في حادث تحطم طائرة في الثلاثين من يوليو (تموز) الماضي. وأكد رئيس جانب الحركة الشعبية في اللجنة نيال دينق نيال، ان رئاسة الجمهورية وافقت على كل ما جاء في تقرير اللجنة من توصيات، وذكر ان عمل اللجنة سيتواصل لإنجاز بقية المهام.
وعلى صعيد المفاوضات المتعثرة بين الحكومة والتجمع المعارض لاستكمال اتفاق القهرية بين الطرفين، عقد الطرفان اجتماعا تقييميا لما تم في الاسابيع الماضية بين الطرفين، وتوقع الدكتور نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات امس ان تنتهي المفاوضات عبر اللجان المشتركة بين الطرفين خلال اليومين القادمين، من بعض اعمالها على أن تواصل فيما بعد العمل بشكل مستمر لمتابعة تنقيذ ما اتفق عليه في القضايا ذات «النفس الطويل»، حسب تعبيره، وبدا نافع متفائلا بمصير المفاوضات بين الطرفين.
من ناحيته، قال عبد الرحمن سعيد، رئيس وفد التجمع، ان اللجان المشكلة بين الطرفين تسير في عملها سيرا حسنا، وقال ان اجتماع الامس لم يتطرق الى موضوع نسب المشاركة في الحكم، واستبعد سعيد ما تردد بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني سيشارك منفردا في الحكومة، وقال: «هم معنا في التجمع ولم يبدر منهم ذلك، أو ما يشير الى أنهم خارج الخط». ومن جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية ان الحركة الشعبية لتحرير السودان انسحبت من لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب وفاة زعيمها جون قرنق في يوليو الماضي. وكان الرئيس السوداني عمر البشير شكل اللجنة بعد مقتل أكثر من مائة شخص في الاشتباكات التي لم تشهد الخرطوم مثلها منذ عقود.
وانسحبت حركة المتمردين من اللجنة احتجاجا على حملة مداهمة الشرطة أمس الثلاثاء لمخيم خارج العاصمة يضم الآلاف من سكان جنوب السودان.
وموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان يختلف عن موقفها الموحد الاولي الذي أظهرته مع حكومة الخرطوم للقضاء على الاضطرابات التي انخرط فيها مواطنون من الشمال والجنوب في العاصمة. وعملا باتفاقية السلام التي عقدت في يناير الماضي، عادت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الخرطوم، وأدى زعيمها الجديد اليمين كنائب أول لرئيس البلاد، الأسبوع الماضي.
ومن جهة اخرى، ذكرت تقارير إخبارية أن الحركة الشعبية لتحرير السودان انسحبت من لجنة التحقيق في أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب وفاة زعيمها جون قرنق في يوليو (تموز)الماضي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير شكل اللجنة بعد مقتل أكثر من مائة شخص في الاشتباكات التي لم تشهد الخرطوم مثلها منذ عقود. وانسحبت حركة المتمردين من اللجنة احتجاجا على حملة مداهمة الشرطة أمس الثلاثاء لمخيم خارج العاصمة يضم الآلاف من سكان جنوب السودان.
وموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان يختلف عن موقفها الموحد الاولي الذي أظهرته مع حكومة الخرطوم للقضاء على الاضطرابات التي انخرط فيها مواطنون من الشمال والجنوب في العاصمة. وعملا باتفاقية السلام التي عقدت في يناير(كانون الثاني) الماضي عادت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الخرطوم وأدي زعيمها الجديد اليمين كنائب أول لرئيس البلاد الاسبوع الماضي.