حمل الأمين العام للأمم المتحدة ميليشيا التمرد في دارفور مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الإقليم. واتهم في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن ميليشيا حركة جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة القيام بعمليات خطف واغتصاب ونهب، وقال «إن الانحدار نحو الفوضى قد عزز انعدام الأمن في منطقة دارفور». وخص انان في تقريره بلدة «نيالا» وأفاد أن الميليشيا تستهدف عمال منظمات الإغاثة الإنسانية إضافة إلى أذى ونهب المدنين واعتبر هذه الأعمال سلوكا إجراميا غير معهود في بلدة نيالا، وقال «إنها مثال خطير على العنف الذي سبب إطالة النزاع في دارفور». ولفت الأمين العام الانتباه إلى انخفاض الأضرار والخسائر الناتجة عن القتال في الأشهر الأخيرة لكنه أشار إلى وضوح الضرر الذي سببه النزاع في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. وكان الأمين العام كوفي انان في تقرير قدمه في أوائل شهر يوليو (تموز) الماضي قد ذكر فيه أن 2.3 مليون نسمة هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأن 1.9 مليون شخص يعيشون في مخيمات مزدحمة بالسودان وأنهم انفصلوا عن النمط التقليدي لحياتهم اليومية. «إنه كلما طال أمد لا الحرب ولا السلم سيكون الثمن باهظا لاستعادة السلامة والكرامة والشفافية لحياة سكان دارفور». وحث الأطراف جميعا على إدراك هذه المسألة بالرغم من عدم الاستقرار في الوضع الأمني بمستوى عميق في دارفور وبالرغم من التدهور الملموس لشروط الحياة فيها.
وطالب الميليشيا والحكومة بتصحيح الأفعال خصوصا في السيطرة على قياداتها العسكرية وفي التراجع عن أعمال النهب وعن السلوك الإجرامي لتجار الحرب. ولاحظ أنان أيضا أن الحكومة السودانية لم تبد حتى الآن أية نية لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وباقي الميليشيات. وطالب أيضا بتحميل الميليشيات مسؤولية الأعمال الشنيعة التي ارتكبت في الأشهر الأولى من النزاع. وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أهمية أن تتهيأ الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق سلمي خصوصا حول القضايا العالقة مثل اقتسام الثروة والسلطة (سبب النزاع في دارفو) في الجولة القادمة من المحادثات في أبوجا بنجيريا يوم 24 من شهر اغسطس (آب) الجاري. وقال «إن الاتفاق السلمي من شأنه أن يحيي ذكرى جون قرنق زعيم حركة جيش تحرير السودان ورئيس الوزراء السابق في الحكومة الموحدة الذي قتل قبل ثلاثة أسابيع في حاثة تحطم طائرة هليكوبتر».