قتلت مجموعة مسلحة مجهولة العدد، 3 أشخاص، أول من أمس في منطقة تقع جنوب العاصمة الجزائرية. وهى عملية اعتبرتها مصادر ردا من الجماعات المسلحة على مشروع «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أطراف الأزمة الأمنية يوم الأحد الماضي. وقال شهود من بلدية عين الرمانة (بولاية البليدة 50 كلم جنوب العاصمة)، ان مسلحين مدججين بالسلاح دخلوا خلسة إلى حي صغير معزول عن المدينة، وأطلقوا النار على 3 أشخاص كانوا خارج بيوتهم. وكانت الساعة التاسعة والنصف ليلا، حينما خرج أهل الحي من ديارهم مذعورين لسماع إطلاق النار، فشاهدوا الضحايا غارقين في دمائهم. وذكرت مصادر لـ «الشرق الأوسط»، ان الثلاثة تربطهم صلة قرابة، أحدهم يشتغل مدرسا، 42 عاما، وهو أب لـ4 أطفال، والثاني ميكانيكي، 32 عاما، وهو أب لطفل، أما الثالث، 40 عاما، فهو أب لطفلين. وأضافت المصادر أن المسلحين سلبوا ضحاياهم من هواتفهم الجوالة قبل الفرار باتجاه الغابة المحاذية. ونقل شهود عن أهالي الضحايا، أنهم اتصلوا بمنفذي المجزرة في الهواتف التي سرقوها، وقد هددهم الإرهابيون بالاعتداء عليهم «كلما سنحت لهم الفرصة». واجتاح المنطقة رعب كبير إلى حد أن بعض الأسر عبرت عن رغبتها في مغادرتها، لاعتقادها أن سنوات الجحيم عادت. وتعرف المنطقة بكونها أحد المعاقل الرئيسية لـ(الجماعة الإسلامية المسلحة) التي قوض الجيش أركانها، وفقدت أغلب قياداتها في السنين الأخيرة تحت ضرباته. وأدرجت مصادر، العملية المسلحة في سياق رد فعل الجماعات المسلحة على الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه. والمسلحون من بين أبرز الجهات التي يتوجه إليها المشروع المعروض على الاستفتاء نهاية الشهر المقبل، بحيث ينص على العفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم للسلطات وإبطال المتابعات القضائية ضدهم، بشرط ألا يكونوا ضالعين في المجازر الجماعية والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن والعمومية. وأعلنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي أنشط تنظيم مسلح، أنها ترفض المصالحة حتى قبل أن تطلع على إجراءاتها ووصفتها بـ«الخدعة التي تستهدف القضاء على الجهاد وتثبيط عزائم المجاهدين»، بينما لم تعلن «الجماعة الإسلامية المسلحة» عن موقفها، وإن كانت المصادر ترى أن مقتل الأشخاص الثلاثة في البليدة، عبارة عن رسالة منها تعبر عن رفض مشروع بوتفليقة.