وسط أجواء غير مسبوقة تصاحب أول حدث من نوعه في مصر، بإجراء أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع بين أكثر من مرشح، وبعد تغيير نظام الاستفتاء وتعديل المادة 76، دشن مرشحو الرئاسة العشرة أمس بداية حملاتهم الانتخابية التي تستمر لنحو 19 يوماً قبل موعد إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، في وقت شكك بعض المعارضين في جدية الانتخابات، لعدم وجود ضمانات حقيقية للمنافسين وسيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور.
واستهل المرشحون، وعلى رأسهم مرشح الحزب الوطني الحاكم الرئيس حسني مبارك، الذي تشير التوقعات لحسم الجولة لصالحه، حملاتهم الانتخابية بمؤتمرات صحافية وجماهيرية أطلقوا خلالها برامجهم للانتخابات، حيث كان رئيس الوفد أول المعلنين لبرنامجه عبر مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بحي الدقي، فيما أعلن الرئيس مبارك برنامجه في خطاب مسائي أطلقه من حديقة الأزهر بالقاهرة، واختار أيمن نور دائرته الانتخابية التي يمثلها في البرلمان، وهي حي باب الشعرية ليعلن منها برنامجه الانتخابي من الشارع.
وأشرف على خطاب الرئيس مبارك لجنة داخل الحملة الانتخابية تسمى لجنة صياغة الخطاب وتضمن البرنامج الحديث عن تعديلات تشريعية ودستورية كشف الرئيس عن ملامحها خلال خطابه للترشيح الذي أعلنه قبل أسابيع من مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
واستبق الحزب الوطني الحاكم في مصر خطاب الرئيس مبارك الذي أعلن فيه برنامجه بمؤتمر صحافي عقده عضو أمانة السياسات، وأحد قيادات الحملة الانتخابية للرئيس مبارك الدكتور محمد كمال، وأعلن كمال خلال المؤتمر الذي لم يبادر فيه بالرد على معظم الأسئلة أن الرئيس مبارك يشرف بشكل مباشر على الحملة، وأنه أحدث الكثير من التعديلات على البرنامج الانتخابي وكذلك خطة الحملة في التحرك.
وفيما دعا كمال كافة المرشحين لخوض حملة إيجابية بعيداً عن السلبية والتعرض لأي مرشح، هدد كمال بأن حملة الرئيس الانتخابية سوف تتعامل مع أي هجوم يوجه للرئيس، ولكنها لن تكون مبادرة بتنفيذ أي هجوم ضد أي مرشح آخر. وقال كمال إن حملة الرئيس تسعى لتقديم نموذج ديمقراطي مشرف لانتخابات نزيهة، وسوف نلتزم بقانون وقواعد الانتخابات، مؤكداً أن كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة بعيدة تماماً عن حملة الرئيس، لافتاً إلى أن حملة الرئيس تضم عدداً من قيادات الحزب ومجموعات محترمة لديها خبرات كبيرة تم الاستعانة بهم في الحملة.
وفيما أكد كمال أن الحملة يتم الإنفاق عليها من ميزانية الحزب الوطني، قال إن الحزب سوف يقدم تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه الصرف والتزام الحملة بالإنفاق وفق الحد الأقصى للدعاية، الذي يقدر بعشرة ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الرئيس سوف يعقد عدداً من المؤتمرات الجماهيرية في بعض المحافظات ولن يقتصر تحركه على القاهرة فقط.
ولكن كمال أكد أن خطاب الرئيس لإعلان برنامجه تم إذاعته على قناة «دريم» وهي قناة خاصة يمتلكها رجل الأعمال أحمد بهجت أحد المقربين من القيادة السياسية في مصر التزاماً بالساعات المحددة لكل مرشح على القنوات المملوكة للدولة، واشار إلى أن خطاب الرئيس مبارك سوف يذاع مسجلا على التلفزيون المصري وضمن المساحة المخصصة له مثل باقي المرشحين، مشيراً إلى أن الحملة لديها خطة لنشر إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف وعلى شاشات التلفزيون والتي بدأت من أمس بنشر إعلان كبير في الصفحة الأخيرة لصحيفة الأهرام القومية.
وقال كمال إن الرسالة الرئيسية لحملة الرئيس مبارك هي طرح رؤية للتغيير وللمستقبل، تتعلق بقضايا مختلفة على رأسها الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي بصورة عامة، وتطوير الخدمات والدخول وأن تكون مصر دولة آمنة وقوية، مؤكداً أن الحملة سوف تهتم ببرامج المرشحين باعتبار أن هذه انتخابات تنافسية.
وخلال مؤتمره الصحافي الأول لبدء الدعاية نفى نعمان جمعة وجود أي اتصالات أو صفقات مع الإخوان المسلمين لدعمه في الانتخابات، وقال إنه ترشح لكسب أصوات المواطنين، وأنه لم يترشح لينافس أيمن نور على المركز الثاني كما يردد البعض، وقال «أنا أخوض الانتخابات للفوز بالرئاسة».
وفجر جمعة مفاجأة كبيرة عندما أعلن أنه في حالة فوزه بالانتخابات، فإن نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية له منير فخري عبد النور سوف يطالب بمحاكمة الرئيس مبارك بسبب الديون الكبيرة التي تراكمت على مصر خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو ربع قرن.
وأعلن جمعة أنه سيقبل بالتطبيع مع إسرائيل في حالة واحدة، هي أن تتم عودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني، وأولها أرضه المحتلة، محذراً من عدم توزيع الحبر الفسفوري على كافة الانتخابات خوفاً من تزوير الانتخابات.
وسبق مؤتمر جمعة احتجاج وفدي على تعرض جمعة لمضايقات من جانب أجهزة الدولة، في تسلم نسخة من كشوف الناخبين، في وقت أعلن جمعة عن بدء مؤتمراته الشعبية يوم الأحد القادم بمؤتمر حاشد بمحافظة بورسعيد.
أما أكثر المرشحين إثارة للجدل في هذه المعركة وهو أيمن نور رئيس حزب الغد، فعقد مؤتمره الأول بميدان باب الشعرية وسط إجراءات أمنية مشددة خوفاً من وقوع أي احتكاكات، في وقت حذر فيه حزب الغد عبر صحيفته من وجود خطة حكومية لحشد المواطنين وموظفي الدولة في المقار الانتخابية للتصويت لصالح الرئيس مبارك.
وتضمن برنامج نور المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء حبس الصحافيين وإجراء انتخابات حرة وإطلاق حرية إصدار الصحف والقضاء على البيروقراطية والفساد، وحلول لمشاكل البطالة والفقر والتعليم والصحة، وشن نور هجوماً عنيفاً ضد الحزب الوطني الحاكم وحكم الرئيس مبارك على مدى فترة رئاسته وطالب بإنهائها لإخراج الشعب ـ على حد قوله ـ من محنته.
على جانب آخر ما زالت حالة من الجدل متزايدة داخل الأوساط القضائية والحقوقية رداً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت داخل اللجان رغم إعلان أربع مجموعات حقوقية عزمها على مراقبة الانتخابات وشكك البعض في مغزى هذا القرار الذي كان يعتبره البعض إجراء مهماً لوقف أي محاولة لفرض رقابة دولية من الخارج.
وقام نادي القضاة بإرسال مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمنت 17 ملاحظة على الإجراءات التنظيمية المقترحة خلال عملية الاقتراع تضمنت بصفة خاصة اعتراضات على فرض السرية على نتائج الفرز في مكاتب الاقتراع وهو ما اعتبره البعض جاء بغرض تسهيل عملية تزوير نسبة المشاركة، كما اعترض النادي أيضاً على رفض لجنة الانتخابات السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة.