اعترف ضابط استخبارات أميركي سابق بأنه اعتمد على ذاكرة زملاء سابقين له، بدلا من ذاكرته الشخصية، عندما ادعى بأن وحدة خاصة في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) كانت أدرجت اسماء محمد عطا وثلاثة آخرين من المتورطين في هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 في لائحة لتعريف الارهابيين قبل وقوع الهجمات بعام.
وقال المقدم انتوني شيفر في اتصال هاتفي مع صحيفة «واشنطن بوست»، ان ضابط بحرية يدعى سكوت فيلبوت، ومسؤولا مدنيا لم يكشف عن هويته، كانا على صلة بالوحدة «ايبل داينجر» التابعة لوزارة الدفاع، أبلغاه بعد الهجمات بأن اسم عطا وأسماء غيره من خاطفي الطائرات الأميركية كانت على اللائحة التي أعدتها الوحدة الخاصة قبل عام من وقوع هجمات سبتمبر. ولكنه أضاف بأنه لم يكن على معرفة قوية بأسماء الرجال وصورهم. ولذلك لم يتعرف شخصياً على هوياتهم ليتذكر بأنهم وردوا سابقاً على اللائحة المذكورة. وتابع انه من غير الممكن الحصول على الوثائق التي قد تثبت ادعاءاته، قائلا: «رأيت اللوائح وتصفحتها، لكن فهمي لها آنذاك كان محدودا، وعلى الرغم من اننا تعرفنا على هؤلاء الرجال كإرهابيين، حتى الآن لا أذكر كل الاسماء المدرجة».
وشرح شيفر ان وحدة «ايبل داينجر» جمعت معلومات غير سرية وحللتها لتصدر لوائح «في نهاية ربيع أو صيف عام 2000»، تبين روابط بين ارهابيين مشتبه بهم. وقال شيفر انه بعد هجمات سبتمبر 2001، أطلعه المسؤول المدني الذي كان يعمل في «المركز الحربي للمعلومات الأرضية» على لائحة تعود الى عام 2000، يدعي انها حملت اسم عطا وثلاثة خاطفين آخرين. وتزيد هذه التصريحات الشكوك حول ادعاءات شيفر والنائب الجمهوري كيرت ويلدون اللذين يدعيان بأن مجموعة «ايبل داينجر» تعرفت على عطا وباقي الخاطفين منذ عام 1999، الا ان محامي وزارة الدفاع منعوهم من تبادل المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف.بي.أي). ولكن لجنة 11 سبتمبر المكلفة بالتحقيق في الهجمات، أعلنت الاسبوع الماضي انها لم تجد الأدلة الكافية لتثبت الادعاءات، معتبرة ان وحدة «ايبل داينجر ليست ذات أهمية تاريخية». وقال مسؤول في وزارة الدفاع أول من أمس انه على رغم استمرار التحقيق في الادعاءات، «الا اننا لم نعثر على معلومات تثبت هذه الادعاءات». وكان فيلبوت ابلغ لجنة 11 سبتمبر في يوليو (تموز) عام 2004 بأنه يذكر رؤية اسم عطا على لائحة «ايبل داينجر» في ربيع عام 2000، وذلك قبل حصول الأخير على تأشيرة دخول ووصوله الى الولايات المتحدة. ولكن اللجنة اعتبرت بأن إفادة فيلبوت «لم يكن موثوقا فيها تماما لتكون جديرة بالتحقيق الاضافي أو إصدار تقرير جديد».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»