تلقت الحكومة اللبنانية امس انتقادين لافتين من «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط و«حزب الله» الممثلين فيها، وذلك على خلفية عدم التوصل الى توافق داخلي على كل الملفات المطروحة، وخصوصاً موضوع التعيينات التي يتوقع ان يأخذ الشق الأمني فيها حيزاً واسعاً من النقاش في الفترة المقبلة، في ظل الضغط المتواصل الذي يمارسه جنبلاط سعياً لعدم السماح لرئيس الجمهورية اميل لحود بمعاودة الامساك بالمفاصل الأمنية من خلال هذه التعيينات.
وقال عضو كتلة نواب جنبلاط النائب فؤاد السعد امس ان «الوضع الحكومي دقيق». ورأى ان الحكومة «لا تقلع (تنطلق) بغض النظر عن موقف اللقاء الديمقراطي ووليد جنبلاط». وأضاف: «ألاحظ ان الحكومة لم تتمكن من الانطلاق. وأمامها صعوبات عديدة. وليس ثمة توافق بين اعضائها حول المنحى السياسي المستقبلي»، معتبراً انه يوجد «ما يشبه فترة ضياع وجمود او وقت ضائع يمر في انتظار التقرير الذي لا بد سيصدر عن المحقق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ولاحظ عضو كتلة نواب «حزب الله» حسن فضل الله امس ان هناك «نوعاً من التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة»، وقال: «لن اسمي ذلك بتسمية اخرى لاننا نريد ان نعطي فرصة لهذه الحكومة لكن الناس غير قادرين على اعطاء فرصة الى وقت مفتوح»، داعياً الحكومة الى «تحديد اوقات لتنفيذ البرامج والقرارات والمراسيم التي تؤدي الى معالجة المشكلات التي يعاني منها البلد». وأضاف: «لقد وضعت لنا الحكومة بياناً وزارياً يحتاج الى برامج تفصيلية. وحتى اليوم ما طرح يبقى في اطار الشعارات من دون ان نرى اي تطبيق او تنفيذ».
من جهته استغرب وزير الإعلام غازي العريضي (اللقاء الديمقراطي) ما سماه «التسريبات المتعلقة بتعيين رئيس جديد للأركان في الجيش اللبناني، والحديث عن ان اقتراح اسم العميد بسام ابو الحسن (درزي) سيؤدي الى كسر رتب عدد من الضباط». وقال العريضي في بيان وزعه مكتبه امس بأنه «عند تعيين قائد الجيش السابق، الرئيس الحالي العماد اميل لحود، كسرت رتب عدد كبير من الضباط كما كسرت قواعد كثيرة. وعند التمديد له في قيادة الجيش كسرت رتب آخرين وقواعد اخرى. وبالمعنى الذي يتحدث عنه البعض فإن ظلماً كبيراً لحق بشريحة كبيرة من اللبنانيين. وعندما عين قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان، الذي نحترم شخصه ونقدر، كسرت رتب عدد من الضباط. وعندما عين بعض اعضاء المجلس العسكري الحالي من القريبين ومن الحاشية، ارضاء لهذا المسؤول وحاشيته، كسرت رتب وقواعد كثيرة...». واضاف: «ان كل هذا كان في نظر هؤلاء المسؤولين عملاً وطنياً لاحترام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات. اما اقتراح اسم ضابط وطني شريف فقد هز بعضهم اليوم ليشن حملة ويقدم جملة من الادعاءات».
وقد نقل زوار الوزير العريضي عنه قوله: « اذا فرضت الظروف اليوم اقتراح تعيين العميد بسام ابو الحسن رئيساً للاركان، فأنا واثق من ان زملاءه وخصوصاً رفاقه الضباط الشرفاء المناضلين سوف يتفهمون الامر».
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان اوضحت فيه «ان التشكيلات والمناقلات داخل المؤسسة العسكرية هي اجراء تنظيمي روتيني يحصل بوتيرة محددة في مختلف الوحدات وعلى صعيد مختلف الرتب. وتحكمه دواعي الشواغر والكفاءة والاهلية. ويستند الى القوانين والانظمة المرعية. ولا توجد في المؤسسة مراكز هامة او اخرى اقل اهمية او اكثر، بل كل المراكز تتكامل في منظومة عمل واحدة. وما يتهيأ للبعض من تبريرات لبعض المناقلات هو بعيد عن الواقع ويقع ضمن النظرة الضيقة التي يرى من خلالها ما يحصل».
ودعت القيادة الجميع الى «عدم تناول مثل هذه الامور منطلقات خاصة، وتفادي تعريض شؤون المؤسسة العسكرية للتداول الاعلامي، خصوصاً خلال الظروف الراهنة، حيث يعلق الجميع آمالهم على دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار العام والدفاع عن البلاد وصون كرامتها».