قالت مصادر مصرية انه ليس من المستبعد عقد قمة مصرية إسرائيلية بين الرئيس حسني مبارك وارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة المحتل.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الرئيس مبارك يسعى إلى الحصول على مزيد من الضمانات من شارون بالبدء في تنفيذ خطة خريطة الطريق واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وإبداء المزيد من المرونة حيال مجمل ملفات التفاوض العربية الإسرائيلية الأخرى خاصة على المسارين السوري واللبناني.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات بين القاهرة وتل أبيب لعقد مثل هذا اللقاء بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وكشف الرئيس المصري أمس عن احتمال قيامه بتلبية دعوة اسرائيلية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لزيارة إسرائيل للمشاركة في حفل تأبين إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الراحل.
وقال مبارك في حديث لصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أعادت الصحف القومية المصرية نشره أمس: «نعم أرغب في زيارة إسرائيل, لكن في الوقت المناسب, هناك دعوة لحضور الاحتفال بذكرى رحيل رابين وأتمنى أن تسمح الظروف بتلبيتها لأنني كنت أقدر رابين تقديرا كبيرا».
وعندما سئل هل ستكون الزيارة بعد الانتخابات الرئاسية المصرية في نوفمبر رد مبارك «انتخابات البرلمان شغلانة كمان».
وكان شارون قد وجه أخيرا دعوة رسمية إلى الرئيس مبارك لزيارة إسرائيل وعقد محادثات ثنائية بمزرعته الخاصة, علما بأنه منذ توليه السلطة عام 1981 قام مبارك بزيارة واحدة لإسرائيل عام 1995 للتعزية في وفاة إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.
وفي الحديث اشاد الرئيس مبارك بشارون ووصفه بانه زعيم «شجاع وجريء» يمكنه ان يجلب السلام الى الشرق الاوسط.
وقال مبارك للصحيفة الواسعة الانتشار «لقد قلت اكثر من مرة، شارون قادر على صنع السلام. ان لديه القوة والتصميم والقدرة والمفهوم الأمني حول كيفية صنع السلام».
وقال مبارك انه متفائل بشأن فرص السلام، الا انه قال ان على اسرائيل القيام بمزيد من الانسحابات وتقديم المزيد من التنازلات.
واضاف «لا تقولوا ان المستقبل غير واضح. فلم تنته العملية بعد وستستغرق وقتا، ولكن هناك حل. المرحلة التالية هي التفاوض على الضفة الغربية».
واوضح «اذا كان الاخلاء هو فقط من غزة، فان العالم سينقلب مرة اخرى. لقد قمتم بخطوة جيدة هذا الاسبوع، وعليكم الاستمرار».
وفي حالة انعقاد هذه القمة فإنها ستكون المرة الثانية من نوعها التي يجتمع فيها مبارك وشارون وجها لوجه خلال العام الحالي ومنذ تولي شارون السلطة في إسرائيل قبل نحو ثلاث سنوات.
ونفت المصادر وجود ترتيبات لأن تتحول القمة المصرية الإسرائيلية إلي قمة عربية إسرائيلية كانت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية قد اقترحتها خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة.
ويأمل الطرفان الأميركي والإسرائيلي في أن يشجع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعض الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية على التخلي عن تحفظاتها تجاه تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل على نحو قد يمهد لعقد قمة مماثلة للقمة الرباعية التي عقدت في الثامن من فبراير (شباط) الماضي في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر بين مبارك وشارون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
لكن المصادر المصرية أكدت في المقابل أنه لن تعقد أي لقاءات جماعية بين إسرائيل وقادة عرب إلا بعد القمة العربية المؤجلة التي من المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد لعقدها خلال الاجتماع المنتظر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الشهر المقبل بعدما تعرضت للتأجيل مرتين على الأقل أخيرا.
إلي ذلك, ومع بدء انتشار قوات حرس الحدود المصرية بطول خط التماس الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور صلاح الدين بطول خمسة عشر كيلومترا, تقول مصادر دبلوماسية غربية إن هناك جدلا لم يتم إنهاؤه ما زال قائما بين مصر وإسرائيل حول دور قوات حفظ السلام والمراقبة الدولية المتمركزة في جنوب ووسط صحراء سيناء, مشيرة إلى أن الجانب المصري يريد دورا بارزا وحيويا لهذه القوات المكونة من عشر دول فيما يصر الجانب الإسرائيلي على مشاركة رمزية.
وتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتولى فيها قوات عسكرية مصرية مسؤولية تأمين منطقة الحدود المصرية الفلسطينية التي كانت موكلة في السابق لعناصر من قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية المصرية.
وللمرة الأولى أيضا منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979, توصلت مصر وإسرائيل إلى اتفاق يسمح بنشر 750 من قوات حرس الحدود المصرية في محور صلاح الدين, علما بأنه جرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من المفاوضات السرية والمكثفة بين الجنرال عاموس جلعاد مدير الإدارة السياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية واللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة المصرية بهدف وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق, كما عقد مسؤولون مصريون وإسرائيليون أقل مستوى عدة اجتماعات في القاهرة وتل أبيب لنفس الغرض. وتقول الحكومة المصرية إن إبرام هذا الاتفاق لا يمثل أي تعديل في نصوص المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1979 في منتجع كامب ديفيد الأميركي بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ومناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.
وينص البند الحادي عشر من المادة الرابعة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على أنه يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها وتعديلها باتفاق الطرفين.