بروكسل، مدريد ـ أ.ف.ب: دعا حزب كونغرا جيل الذي يعتبر الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني في تركيا، أمس، الى هدنة لمدة شهر من طرف واحد مع القوات التركية حتى العشرين من سبتمبر (ايلول) المقبل، وذلك في بيان وزع على الصحافة في بروكسل.
وأضاف البيان: «ان قواتنا التي تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن النفس ستضع نفسها في موقع دفاعي غير ناشط من 20 اغسطس (آب) 2005 (اليوم) وحتى العشرين من سبتمبر 2005 لفتح الطريق أمام التفاوض». ويحمل البيان تاريخ أمس الجمعة، وتوقيع رئاسة حزب كونغرا جيل الذي يقدم نفسه على انه «الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني».
ويضيف البيان من جهة ثانية «انه من المهم ان نثبت اننا جميعا في الجانب الكردي نتقدم عبر خطوات ملموسة لإقامة ظروف مؤاتية للتفاوض، ولنختبر مدى صدق نيات الطرف الخصم». وتابع البيان: «نعلن بشكل واضح اننا لن نبقى مكتوفي الايدي امام تصرفات سياسية لن تتقيد بهذا الخط. ان الحوار مع القيادة العامة للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني يسمح لنا بالقول ان الرد سيكون ايجابيا على ندائنا».
وكان من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا عن هذه الهدنة في مؤتمر صحافي يعقده في بروكسل الزعيم الكردي التركي المتمرد زبير ايدار أمس. الا ان مصدرا كرديا مقربا من الحزب اعلن ان المؤتمر الصحافي ألغي «بسبب ضغوط من تركيا على السلطات البلجيكية».
وكان دبلوماسي تركي أعلن الخميس ان انقرة طلبت من بلجيكا اعتقال ايدار الذي يستفيد من صفة اللاجىء السياسي في سويسرا منذ عام 1994، حسب ما أعلن مصدر كردي آخر.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني تنظيما ارهابيا. وكان هذا الحزب أنهى في يونيو (حزيران) 2004 تقيده بوقف لاطلاق النار اعلنه من جانب واحد قبل خمس سنوات وعاد وكثف نشاطه العسكري، خصوصا منذ الربيع الماضي.
وأوقع النزاع بين قوات الامن التركية وحزب العمال الكردستاني نحو 37 الف قتيل منذ عام 1984 عند انطلاق تمرد الاكراد في جنوب شرقي تركيا.
وكانت الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تضم العديد من السياسيين الاكراد البارزين في تركيا دعت الخميس متمردي حزب العمال الكردستاني الى إعلان هدنة للتوصل الى حل سياسي للمسألة الكردية.
وتأتي هذه الدعوة الى هدنة من قبل حزب كونغرا جيل اثر تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة الماضي في ديار بكر في جنوب شرقي تركيا، اعلن فيها ان حكومته لن تسمح بـ«تراجع العملية الديمقراطية»، معتبرا ان «المسألة الكردية» لن تحل إلا عبر إقرار «المزيد من الديمقراطية».
من جهة أخرى، حكم قاض اسباني بإطلاق سراح مواطن تركي يدعى فكرت ك. متهم بالانتماء الى حزب العمال الكردستاني بعد ان قبضت عليه الشرطة الخميس في لوكمايور بجزيرة مايوركا (الباليار)، على ما أفادت مصادر مقربة من التحقيق أمس.
وقالت مصادر قضائية ان المعتقل نفى أن يكون ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني، مؤكدا انه لاجئ سياسي وقال انه صحافي وأبرز وثائق تثبت انه طلب اللجوء السياسي.
وقال متحدث باسم الشرطة، ان مذكرة توقيف دولية كانت صدرت بحق فكرت ك. لانتمائه الى حزب العمال الكردستاني. وكان عناصر من الشرطة اعتقلوه بعد ظهر الاربعاء اثناء قيامهم بـ«عملية الصيف» الرامية الى تعزيز أمن المناطق السياحية، وقد رصدوه في أحد فنادق لوكمايور في جزر الباليار في البحر المتوسط وقاموا باعتقاله.