اعلن مصدر مخول في مجلس القضاء الأعلى أن الدائرة المالية التابعة للمجلس أنفقت خلال العام الماضي ثلاثة مليارات دينار عراقي في نحو مبالغ تم صرفها أتعابا للمحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين. وأضاف المصدر في تصريح أن من حق محاكم الجنح ومحاكم التحقيق والجنايات في توكيل محامين للدفاع عن المتهمين ممن لا يملكون المال الكافي لتوكيل محامي دفاع.