بغداد ـ ا.ف. ب: دعا اشرف القاضي مبعوث الامم المتحدة الخاص للعراق أمس، الحكومة العراقية الى اعادة النظر في تنفيذ اول احكام بالاعدام في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003.
واعرب القاضي، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كوفي انان، انه يشعر «بالاسف الشديد لقرار الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام. واعتبر القاضي ان العملية الانتقالية التي يمر بها العراق يجب ان تأخذ بالاعتبار حق الحياة، بدلا من فرض عقوبة الاعدام. مؤكدا ان للاعدام تأثيرا ضعيفا للحد من الجرائم. وحث الحكومة الانتقالية العراقية على الكف عن تطبيق عقوبة الاعدام.
واشارت الامم المتحدة الى ان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وقع مرسوما في 17 اغسطس (اب) الحالي، يسمح باعدام ثلاثة رجال ادينوا بقتل وخطف رجال شرطة واغتصاب عراقيات. وصدر في مايو ( ايار) الماضي حكم الاعدام على الرجال المشتبه في انهم اعضاء في جماعة انصار السنة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وصادق مجلس القضاء الاعلى في العراق على تلك الاحكام.
واشار القاضي، في بيان اصدره مكتب الامم المتحدة، الى ادانة مفوضية حقوق الانسان في جنيف مؤخرا لتطبيق عقوبة الاعدام بالقرار 59/2005 بتاريخ 20 (نيسان) ابريل 2005. والعراقيون الثلاثة الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام، هم كل من بيان احمد الجاف، سائق سيارة اجرة، 30 عاما، وعدي داوود الدليمي عامل بناء، 25 عاما، وطاهر جاسم عباس ويعمل جزارا، 44 عاما. ومن المقرر ان تنفذ العقوبة خلال الايام القليلة المقبلة في مدينة الكوت (175 كيلومترا جنوب بغداد).
وهذه هي اول احكام بالاعدام تصدر في ظل الحكومة العراقية الحالية برئاسة ابراهيم الجعفري، التي اعلنت العودة الى العمل بعقوبة الاعدام، التي كان الاميركيون قد علقوها اثر اجتياحهم العراق في مارس (آذار) 2003. واعيد العمل بهذه العقوبة في 30 يونيو (حزيران) 2004.