أصدرت وزارة الصحة العراقية قانونا جديدا جرت أضافته إلى قانون الصحة العامة ويعمل به لأول مرة في العراق، وينص على السماح للقطاع الخاص بالحصول على إجازة لنقل الجثامين الى خارج العراق. وعن هذا القانون أوضح وزير الصحة عبد المطلب علي محمد صالح لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد يضم جملة من الشروط التي يجب توفرها لدى الأشخاص الراغبين بالحصول على إجازة رسمية، منها حصول المعني على بطاقة الفحص الطبي تؤيد سلامته من الأمراض المعدية وامتلاكه محلا لممارسة المهنة، وتقديم وثيقة عن براءة ذمته من الضرائب وحصوله على موافقة أمانة بغداد أو مديرية البلدية المعنية ومديرية الحماية وتحسين البيئة في المحافظة. وعن أسباب إصدار هذا القانون، بين أحد العاملين في معهد الطب العدلي، أن آلية نقل الجثامين إلى خارج العراق كانت تجري في السابق وفق روتين معقد جدا، كما أنها كانت من صلاحية الدولة فقط ومن خلال التنسيق بين عدد من الدوائر المعنية، ومنها الصحة والخارجية والنقل وحتى الدوائر الأمنية. واضاف انه في الوقت الحاضر وبعد الانفتاح على العالم عاد العراق ليستقبل عربا وأجانب لأغراض التجارة أو السياحة الدينية أو العمل في الشركات المستثمرة وغيرها، وغالبا ما يتعرض هؤلاء إلى حوادث مختلفة مثل حوادث السير أو حوادث الإرهاب أو الموت بشكل طبيعي، وهنا لا يمكن للدولة أن تأخذ على عاتقها مهمة نقل الجثامين لانشغالها بالوضع الأمني.