طلبت منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «الإيقاد» من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الى السعودية والمشاركة في المفاوضات الجارية بين أركان الحكومة الانتقالية والتي تتوسط فيها الإيقاد وأطراف من المجتمع الدولي. وكان الرئيس الصومالي قد وصل الي نيروبي مساء أول من أمس في طريقه الي الرياض في زيارة رسمية لم تكشف الحكومة الصومالية عن أهدافها.
وفي أحدث تحرك لمنظمة «الإيقاد» التي رعت المفاوضات الصومالية التي استمرت في كينيا لمدة عامين وانبثقت عنها الحكومة الانتقالية الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجهت الدعوة الي كل من رئيس الوزراء علي محمد جيدي ورئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم، وحضرا بالفعل الي هناك.
وكانت أول محاولة لعقد اجتماع مباشر بين رئيس الوزراء علي محمد جيدي ورئيس البرلمان أول من امس قد فشلت بسبب مقاطعة رئيس البرلمان للاجتماع، وبرر رئيس البرلمان ذلك بانه يرفض الشروط المسبقة التي وضعها رئيس الوزراء الصومالي لعقد المفاوضات من دون أن يخوض في التفاصيل، وتجرى محاولات أخرى للجمع بينهما، كما انضم الى هذه الجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الي الصومال السفير فرانسوا فاول.
وبعد وصول الرئيس الصومالي الي نيروبي متوجها الي السعودية قدمت منظمة الإيقاد اليه طلبا لتأجيل موعد زيارته المرتقبة لإنجاح الوساطة بين أركان الحكومة الانتقالية التي يمثل هو أحد طرفيها، فيما يمثل رئيس البرلمان الشريف شيخ آدم الطرف الاخر. وكانت السعودية قد وعدت بمساعدات مالية للحكومة الصومالية في إطار الجامعة العربية، ويسعى الرئيس الصومالي الى إقناع القادة السعوديين بالإفراج عن المساعدات المخصصة للصومال الى جانب أن السعودية تعتبر من أكبر المانحين العرب للصومال خلال السنوات الماضية. وكانت مبادرة يمنية مماثلة للتوسط بين طرفي الحكومة الصومالية قد فشلت في يونيو (حزيران) الماضي بسبب تمسك الطرفين بمواقف متشددة حول القضايا الخلافية.
ومن أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين مقر الحكومة الانتقالية والبرلمان، وكذلك مشاركة دول الجوار في قوات حفظ السلام الأفريقية المقترحة، وكيفية إنشاء الجيش والشرطة بالإضافة الي الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء. وكانت الدول المانحة للصومال قد ربطت مساعداتها للحكومة الصومالية الجديدة بمدى الوفاق بين أطراف الحكومة الصومالية المنقسمين بين تأييد الرئيس يوسف ورئيس الوزراء جيدي من جهة، وبين رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم من جهة أخرى، هذا الانقسام الذي ولد حالة من الفتور لدى المجتمع الدولي الذي تحرص الحكومة الصومالية على الحصول على دعمه المالي لتنشيط هياكلها المختلفة وبسط نفوذها على كامل التراب الصومالي.