بعد عامين من الموعد المقرر لانجازه، أكمل المفتش العام في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أيه)، تقريراً حول هجمات سبتمير (ايلول) 2001، لكنه لم يُرسل الى الكونغرس الأميركي بعد، بسبب حيرة مدير الوكالة بورتر غوس، ازاء كيفية التعامل مع نتائج التحقيق، بسحب مصادر حكومية ونيابية.
وانجز المفتش العام جون هيلغيرسون التقرير المفصل شهر يونيو (حزيران) الماضي، بناءً على توصية من تحقيق اجراه الكونغرس عن هجمات سبتمبر شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2002. وسلم هيلغيرسون التقرير الى غوس للمراجعة، بحسب مذكرة ارسلتها «سي.آي.أيه» إلى أعضاء الكونغرس في 22 يوليو (تموز). وأفاد مسؤول رفيع المستوى طلب عدم كشف اسمه، بأنه من المتوقع ارسال التقرير الى هيئتين مخابراتيتن في مجلسي النواب والشيوخ قريباً. وعلى مدير «سي.آي.أيه» اعلام الهيئتين بخطوات فعالة يتخذها لمحاسبة المقصرين في الوكالة.
ويقول مسؤولون في «سي.آي.أيه» أن أحد أسباب التأخر بصياغة التقرير، هو طلب هيلغيرسون بتوضيح «الى أية درجة محاسبة العاملين في الوكالة، الذين تثبت مسؤوليتهم عن أي تقصير في العمل على مستوى مهني»، قد أدى إلى خلل في مواجهة هجمات سبتمبر 2001. وعندما أرسلت مسودة التقرير الى غوس شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعادها طالباً بأن تعطى الفرصة، لمن يعتبر مقصراً بحسب التقرير، حق الرد على النتائج المذكورة. وعلى غوس الآن تحديد الإجراءات التي ينوي اتخاذها قبل ارسال التقرير الى الكونغرس، بحسب المصادر ذاتها. ويمكنه اتخاذ اجراءات عدة، بينها تأسيس هيئات لدراسة كل قضية على حدا، أو يمكنه ارسال التقرير من دون تدخل اضافي، ليدرس اعضاء اللجان النيابية دور «سي.آي.أيه» في التصدي لهجمات سبتمبر 2001 .
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)