أشعل حزب الوفد المعارض حرارة الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل جديد للدعاية استعاره الوفد من تاريخه الطويل. فعلى غرار تجربة 1919 الشهيرة حينما وقع المصريون توكيلات لسعد زغلول ورفاقه للتفاوض مع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى من أجل استقلال مصر، لجأ حزب الوفد إلى التجربة نفسها لدعم رئيسه الدكتور نعمان جمعة في حملته الرئاسية.
وتحت عنوان «العقد شريعة الناخبين» أعلن الوفد عن عقد جديد بين رئيسه والمصريين ينص على أن يتعاقد المواطنون مع جمعة ليحكم نيابة عنهم وإدارة شؤون البلاد لمدة ست سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة بارادة الموقعين.
ووفقاً للعقد الذي تضمن ثمانية بنود يلتزم جمعة فور توليه منصبه بالعمل على تعديل الدستور تعديلاً شاملاً يؤدي إلى تطبيق نظام جمهوري برلماني ديمقراطي حر، واصدار القوانين واتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل للطرف الأول (مواطن مصري) حق اختيار ممثليه في المجالس النيابية والمحلية بكل شفافية وأن يقوم نواب الشعب بمناقشة الميزانية ومحاسبة رئيس الوزراء والوزراء وسحب الثقة منهم. كما يلتزم الطرف الثاني (نعمان جمعة) فور توليه الرئاسة بتقديم اعانة بطالة لكل عاطل وبتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص عمل لأبناء الطرف الأول وأن يقدم له خدمات العلاج والتعليم الجدية وأن يحصل كل الموظفين والعمال على أجر عادل يحفظ لهم كرامتهم ويمكنهم من ممارسة حقوق المواطنة كاملة.
وحاول الوفد أن يضفي على عقده مصداقية جديدة مؤكداً أن أي اخلال ببنود هذا التعاقد يتيح للطرف الأول مساءلة الطرف الثاني ومحاسبته بواسطة نواب بمجلس الشعب بدون تزوير وبواسطة القائمة النسبية، كما يستطيع مساءلته بكل الوسائل القانونية.. بالتظاهر وبالاضراب السلمي وبالصحافة والاعلام الحر بالفعل، وباللجوء للقضاء المستقل وبواسطة حزب الوفد نفسه.
ودعا الوفد جميع الناخبين إلى توقيع هذا العقد المنشور أمس بالصفحة الأخيرة من جريدته او صورة منه وارساله إلى رئيس الحزب على مقر الحزب بالقاهرة.
وقبل انعقاد مؤتمره الجماهيري الأول خلال دعايته الانتخابية لحملة الرئاسية دعا الدكتور نعمان جمعة أحزاب المعارضة والقوى السياسية من غير المرشحين في الانتخابات لحضور مؤتمره الذي سيعقد اليوم بمحافظة بورسعيد التي يحظى فيها الوفد بأكثر تأييد شعبي واسع. وحسب المعلومات فإن حزبي التجمع اليساري والعربي الناصري شريكي الوفد في تحالف المعارضة قررا قبول الدعوة وحضور المؤتمر حيث يشارك نائب البرلمان عن حزب التجمع البدري فرغلي ممثلا لحزبه، وأمين الحزب الناصري في بورسعيد ياسر حسين ممثلا عن الحزب الناصري فيما تحفظت جماعة الأخوان عن المشاركة بسبب عدم اتخاذ الجماعة قرارا من الانتخابات والمشاركة تعني بشكل عملي تأييد رئيس الوفد نعمان جمعة. وقد سيطرت الشعارات السياسية الصاخبة امس على جولات المرشحين في المحافظات المصرية، ففي محافظة الدقهلية مسقط رأسه اكد ايمن نور مرشح حزب الغد انه ليس احسن شخص يصلح لرئاسة الجمهورية في مصر، لكنه احسن واحد في العشرة المرشحين. وتوقع نور خلال مؤتمره الجماهيري ان مبارك سيحصل على 10% من الاصوات لو كانت الانتخابات نزيهة. وانتقد نور تردي الأوضاع التي وصلت إليها البلاد وأضاف قائلاً أنه لو نجح مبارك في توفير 400 ألف فرصة عمل سأعطيه صوتي.
من جهة اخرى دعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» لعقد مؤتمر مساء اليوم بمحافظة الشرقية من أجل المطالبة بالتغيير والإصلاح وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات، وذلك قبل ساعات من الدعوة التي وجهتها الحركة لكافة القوى والتيارات السياسية للاحتشاد صباح الغد بمجلس الدولة أثناء نظر الدعوى القضائية التي أقامتها الحركة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الاستفتاء على تعديل المادة 76 الذي تم في 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت الحركة أقامت دعوى ضد ما وصفته ببطلان جدية الاستفتاء استنادا إلى تقرير نادي القضاء الذي اثبت وقوع عمليات تزوير في الاستفتاء اشرف عليها حسب قول الحركة قيادات في الحزب الوطني الحاكم. ودعت الحركة بناء على هذا الموقف لتأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة لحين الفصل في الدعوى باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.
من جهة اخرى يعقد مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين المحظورة اليوم اجتماعا بمقر الجماعة بحي المنيل بالقاهرة لاتخاذ الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية وسط توقعات تشير إلى احتمالات مقاطعة الجماعة لهذه الانتخابات، في وقت أكد فيه الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة أن الإخوان لم يحسموا الموقف بعد، وقال عندما نتخذ القرار سيكون لكل حادث حديث.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن هناك رؤية داخل الجماعة تطالب بترك الفرصة أمام أعضاء الجماعة لاختيار أي من مرشحي المعارضة على ألا يتضمن الاختيار مرشح الحزب الوطني الرئيس حسني مبارك على أي نحو، في وقت بدا فيه أن هناك محاولة عملية من جانب الحكومة والأخوان لنفي وجود صفقة حسبما تواردت معلومات متوافرة خلال الأيام الماضية.
في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يبذل مساعي لتجاوز الأزمة التي تصاعدت بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني بسبب موقف اللجنة بعدم السماح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات من داخل اللجان وسط توقعات بإيجاد صيغة وسطية ترضي اللجنة والمنظمات على حد سواء.