أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح امس أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستنظم في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أبو مازن في كلمة القاها في مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة، بمناسبة انطلاق برلمان الشباب الفلسطيني، إنه اصدر مرسوما رئاسيا يقضي بأن يكون يوم الخامس والعشرين من يناير 2006 موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية.
الى ذلك أصدر عباس، أمس مرسوماً يتعلق بتنظيم سيطرة السلطة على اراضي المستوطنات التي ستخليها اسرائيل في خطة فك الارتباط. ويقضي المرسوم، بأن تبسط السلطة سيطرتها فوراً، على المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضع يدها مؤقتاً على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في هذه المناطق إلى حين البت في مصيرها بموجب القانون. ويحظر المرسوم، على أي شخص عادي، أو اعتباري، التعرض أو التعدي على أي جزء من هذه الممتلكات أو الأموال. واضاف المرسوم أن اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء في الخامس عشر من شهر مارس (آذار) الماضي، ستتولى الاشراف على هذه الاراضي وستباشر إجراء كافة التحضيرات اللازمة لتسلم المسؤوليات والمهام في كافة القطاعات والمجالات بعد الانسحاب من محافظات غزة وشمال الضفة.
ودعا المرسوم كل من يدعي بأي حق على الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها في المرسوم، أن يتقدم بطلب لرئيس سلطة الأراضي، مؤيداً بالمستندات والوثائق الثبوتية. ويذكر ان اللجنة مشكلة من رئيس سلطة الأراضي فريح ابو مدين ووزير الداخلية والأمن العام اللواء نصر يوسف ووزير المالية سلام فياض ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد شتيه، والمحافظين. من جهة اخرى ينوي جيش الاحتلال اليوم الاحد استئناف إخلاء المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يقوم الجيش بإخلاء كل من مستوطنات عتسمونا (80 عائلة) وقطيف (60 عائلة)، وبشكل مواز سيتم إخلاء عدد من المستوطنات نهائياً مثل شلو (10 عائلات) ودوغيت وإيلي سيناي ونيسانيت، حيث تبقى عدد قليل من العائلات.
وستباشر قوات الاحتلال غداً الإثنين إخلاء مستوطنة نيتساريم (60 عائلة). وبخلاف الاشاعات التي اطلقها قادة الجيش، فإن الاتصالات التي جرت مع قادة المستوطنة لم تسفر عن اتفاق يضمن اخلاء المستوطنة بشكل طوعي. وحسب المخطط ينوي جيش الاحتلال بعد غد الثلاثاء اخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية، حيث تقرر ان يتم نقل قوات الجيش الى شمال الضفة لتنفيذ عملية الاخلاء. وحسب المخطط من المتوقع ان يتم اخلاء مستوطنتي حومش وسانور حتى يوم الخميس القادم. من ناحية ثانية سيستأنف جيش الاحتلال عملية تدمير منازل المستوطنين في المنازل التي تم اخلاؤها. وستباشر 270 جرافة ضخمة من طراز «دي 9» تدمير المنازل، بهدم الاسطح والجدار. وحسب اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل فسيتولى البنك الدولي الاشراف على استكمال عملية تدمير المنازل وطحن ركامها بعد ان يتم تسليمها للسلطة الفلسطينية. وستقوم شركات فلسطينية ومصرية باستكمال التدمير وهرس الركام، حيث سيتم دفن جزء منه في المكان المقرر لانشاء ميناء غزة، في حين سيتم نقل معظم الركام لدفنه في صحراء سيناء بمصر.