قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية امس، إن تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية، لا يعني إنهاء مسؤولية إسرائيل القانونية كسلطة احتلال وفقاً للاتفاقيات الدولية. وفي مذكرة اصدرتها وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، اكدت الشبكة ان إسرائيل ستواصل سيطرتها على بحر وسماء وحدود قطاع غزة، بما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيتحول إلى منطقة مغلقة أشبه بالسجن.
وأضافت الشبكة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، يسعى من خلال خطة الفصل إلى التغطية على ما ينفذ على الأرض «من انتهاكات وجرائم وبخاصة استكمال ضم القدس وبناء جدار الفصل العنصري والمستعمرات وابتلاع المزيد من الأراضي والالتفاف على فتوى محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت الجدار والاستعمار غير قانونيين ودعت إلى وقفهما وتفكيكهما»، على حد تعبير المذكرة. ودعت الشبكة السلطة الفلسطينية الى تكريس الجهد الفلسطيني في إطار خطة وطنية شاملة من أجل التصدي لمخططات شارون وفي مقدمة ذلك العمل على هدم جدار الفصل وتحرير الأرض الفلسطينية بكاملها تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية والعمل الجاد على ألا تكون غزة أولاً وأخيراً. وشددت الشبكة على وجوب العمل على كافة المستويات الدولية من أجل تسليط الضوء على حقيقة خطة شارون وما تتضمنه، ودعت الشبكة كافة المنظمات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني لتكثيف جهودها للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها عن كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. ونوهت الشبكة الى إن هناك الكثير من التحديات والقضايا التي يجب على الفلسطينيين العمل على تحقيقها وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وإنهاء حالة مخالفة القانون والنظام العام. ودعت الى تفويت الفرصة على شارون وحكومته من خلال تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومنع الاقتتال الداخلي وتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في مواعيدها وبشفافية، وكذلك الاحتكام الدائم للحوار على قاعدة المصلحة الوطنية، واضافت انه يتوجب تضافر الجهود من أجل اقتصاد وطني حر ومفتوح يسهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة التي يعاني منها شعبنا، وكذلك حمايته من الاحتكارات الاقتصادية من خلال تشريعات وقوانين تحمي المواطن الفلسطيني وممتلكاته.