كالكاتا ـ أمفال (الهند) - رويترز: خرج نحو ألفي شخص في مسيرة عبر شوارع عاصمة ولاية مانيبور النائية امس ليناشدوا الحكومة الحد من سلطات الجيش الهندي وانهاء انتهاكات حقوق الانسان. وطالب المحتشدون الحكومة الهندية بالغاء قانون القوات المسلحة المثير للجدل والذي يمنح الجيش سلطات كاسحة لتفتيش واعتقال وحتى قتل من يشتبه أنهم متشددون.
وافادت منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) بان هذه السلطات ساهمت في خلق مناخ ترتكب فيه القوات الأمنية «اانتهاكات حقوق الانسان بدون رادع».
وطوق رجال شرطة وجنود مدججون بالسلاح المتظاهرين الذين رددوا هتافات ورفعوا لافتات تقول «الغوا قانون القوات المسلحة» و«احموا حقوق الانسان». ونظم فرع منظمة العفو في الهند مسيرة أمس لاطلاق حملة دولية من أجل اقناع الهند بضرورة الغاء القانون.
وطرح القانون من أجل محاربة تشدد المسلحين في شمال شرقي الهند وحماية الجيش من المحاكمات. وجرى توسيع نطاق هذا القانون في وقت لاحق ليشمل ولاية جامو وكشمير.
ويرى معارضون للقانون أن الانتهاكات التي ارتكبت في ظله وبينها التعذيب والاغتصاب والقتل لم تسفر إلا عن اشعال التمرد في سبع ولايات في شمال شرقي الهند والتي تتصل ببقية البلاد بقطاع رفيع من الارض.
من جهة اخرى، قال مسؤول هندي ان حرس الحدود في الهند وبنغلاديش توصلا الى وقف لاطلاق النار أمس ليوقفا بذلك معارك بالرصاص تفجرت بسبب نزاع حول بناء على الحدود بين البلدين.
وفي وقت مبكر من الجمعة فتحت القوات الهندية النار على مئات العمال والجنود من بنغلاديش لوقف بناء رصيف قريب من خط المواجهة. واستمرت المعركة بالاسلحة ساعات عدة قبل ان تتوقف في المساء ثم تندلع مرة أخرى صباح أمس.
وقال نائب المراقب العام لقوات أمن الحدود الهندية اس.كيه. ميرتا «تلقيت اتصالا من مقار حرس الحدود في داكا هذا الصباح (امس) وقد عرضوا عقد اجتماع على مستوى قادة القطاعات. الاجتماع يمكن ان يعقد غدا (اليوم). وحتى ذلك الحين لن يحدث اطلاق نار من دون استفزاز».
وبدأ اطلاق النار الجمعة عندما فتحت القوات الهندية النار بعدما تجاهلت بنغلاديش طلبا لوقف العمل في بناء متنازع عليه على جانبها من الحدود على نهر يمر من الهند الى أراضي بنغلاديش وذلك حسبما قال ضابط بقوات أمن الحدود الهندية.
وابلغ دامودار سارانج المدير العام بقوات أمن الحدود الصحافيين عند موقع ادام بور الحدودي حيث وقع تبادل اطلاق النار، ان الجانبين يحاولان تحديد مكان الاجتماع وزمانه.
وقال مسؤولون هنود في وقت سابق انهم رفضوا طلبا من سلطات الحدود في بنغلادش للسماح ببناء رصيف على النهر، وارجعوا ذلك الى أن القضية ما زالت تخضع للدراسة من قبل لجنة مشتركة بين الهند وبنغلاديش حول النهر الحدودي.
وقال مسؤول في حرس الحدود في بنغلاديش «انهم يمنعوننا من وضع اكياس من الرمال على طول ضفة نهر ماهانادا لحمايته من النحر.. لكننا لم نقاومهم عندما قاموا بتدعيم ضفة النهر عند جانبهم من الحدود». واضاف ان بنغلاديش تحاول تدعيم ضفة النهر وفقا لاتفاق تم اخيرا بين الدولتين.
وتوترت العلاقات بين الهند وبنغلاديش مرات عدة بسبب المناوشات الحدودية خاصة بعدما بدأت الهند في اقامة سياج على الحدود بين البلدين لوقف الهجرة غير المشروعة ولمنع عبور المتشددين.