ارتفعت وتيرة ردود الأفعال في الأوساط السياسية الكويتية، لاسيما الإسلامية منها، التي استنكرت تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، طالب فيها دول مجلس التعاون الخليجي بإقامة علاقات طبيعية مع بلاده فضلا عن توارد أنباء، أكدتها تصريحات شالوم، عن زيارات متكررة لبعض رجال الأعمال الكويتيين إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي لم تنفه وزارتا الخارجية والداخلية الكويتيتان كما لم تؤكداه، مشيرتين في رد رسمي لهما الى أن سحب جوازات سفر أو جنسيات المواطنين الكويتيين المترددين على إسرائيل ليس من مسؤولياتهما ردا على مطالبات بهذا الشأن تقدم بها بعض النواب أخيرا. ودعا «التحالف الوطني الإسلامي» في الكويت إلى إجراء تحقيق موسع في هذه الحادثة. وأكد في بيان أمس أنه بات من الأهمية بمكان تفعيل دور لجان مقاومة التطبيع مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات لإسرائيل إن حدثت فعلا فهي تشكل «سابقة خطيرة» و«محاولات شاذة للتطبيع مع الكيان الصهيوني» بالإضافة إلى كونها تعبر عن تحد واضح للموقف الرسمي والشعبي الكويتي الرافض لكل شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل.
وكان النائب جاسم الكندري قد طالب الحكومة بفتح «تحقيق عاجل» إزاء ما تواتر من أنباء حول زيارات متكررة لرجال أعمال كويتيين إلى إسرائيل واصفا تلك الزيارات بأنها «شكل من أشكال الاتصال مع دولة لا تزال عدوة للكويت»، مطالبا مختلف الهيئات الاقتصادية الكويتية بإعلان شجبها واستنكارها لمثل هذه الزيارات، لافتا إلى ضرورة أن تقدم الحكومة نتائج هذا التحقيق إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى تحديد الإجراءات التي تترتب على من يقوم بمثل هذه الخطوة.
ودعا الأمين العام لـ «تجمع ثوابت الأمة» محمد المطيري، الدول العربية والإسلامية إلى تجاهل تصريحات شالوم الداعية لتطبيع العلاقات مع بلاده، مشيرا إلى أن أي محاولة فردية من إحدى الدول العربية لإقامة علاقات مع إسرائيل ستضعف الموقف العربي والإسلامي تجاه قضية الاحتلال الصهيوني للأراضي المقدسة. وأضاف المطيري أن «ما صرح به وزير الخارجية الإسرائيلي عن زيارة رجال أعمال كويتيين إلى إسرائيل أمر يدعو إلى الشك لاسيما وأن هناك الكثير من الدول الصناعية الكبرى التي تستحق الزيارة أكثر من إسرائيل»، واصفا مثل هذه التصريحات بالمحاولات اليائسة لشق الصف العربي والإسلامي وزرع الفتنة في مواقفه الثابتة. وطالب أمين سر حزب الأمة الكويتي سيف الهاجري بالتحقيق في هذه الأنباء، مطالبا الحكومة باتخاذ دورها في عدم التساهل إزاء هذا الأمر خصوصا وأن «النفي أو عدم العلم لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في هذا الخصوص». وأشار الهاجري الى أن قضية التطبيع مع اسرائيل مرفوضة على الصعيدين الرسمي والشعبي وهو الأمر الذي أكده البرلمان الكويتي أكثر من مرة «كونه أمرا واضحا نظرا لما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في الأراضي المقدسة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل».