تعهد الرئيس عمر البشير بإزالة المشكلات التي تواجه السودانيين في دول المهجر «المغتربين»، ووجه المسؤولين في حكومته بالعمل على انفاذ السياسة المعلنة بالتدرج في خفض الرسوم المفروضة عليهم، وتبسيط اجراءات سدادها «حتى تصل الى القيمة الصفرية»، في خطاب امام «المؤتمر الخامس للسودانيين العاملين بالخارج»، الذي بدأ أعماله أمس في الخرطوم.
وتعهد البشير بأن حكومته ستسعى الى تخفيض الاعباء عن كاهل السودانيين العاملين بالخارج، وشدد البشير بالعمل الجاد لقيام جامعة المغتربين حفظاً لحقوق ابنائهم في القبول والرسوم الجامعية، حسب التوصيات العلمية والعملية التي سبقت في هذا المجال.
وقال الرئيس السوداني ان الهجرة والضرب في الارض من أبسط الحقوق الانسانية، غير ان التعقيدات السياسية والأمنية والحرب الدولية على الارهاب، اتخذت منحى ربما يؤدي الى ظلم كثيرين، واضاف انه في الظرف الحالي من اوجب واجبات الدولة، حماية مواطنيها في مهجرهم من خلال العمل على صدور قانون دولي لحماية تلك الحقوق.
وحسب الرئيس السوداني، فإن السودان بات من الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية، عقب التحولات الاخيرة مما يستدعي المحافظة على حقوق المواطنين من الغول الخارجي، مثلما نعمل على عدم اهدار حقوق الاجانب في بلادنا أو هضمها.
وتحول المؤتمر الى ساحة غضب من قبل المغتربين على الحكومة، حيث شنوا هجوما عنيفا عليها، واتهموها بتحويل المغترب الى «مصادر للجباية»، وعبروا عن شكاواهم «المرة» من «كثرة وتعدد وارتفاع ارقام الرسوم المفروضة عليهم»، من رسوم خدمات كثيرة والضرائب والزكاة، كما أشاروا الى ما وصفوه بالازدواجية في التحصيل.
وتابعت «الشرق الأوسط» اعمال المؤتمر، وكان لافتا فشل المؤتمر في تحديد عدد السودانيين العاملين في الخارج، سواء كانوا في دول الخليج، او بلاد الشام، او في دول العالم الاخرى في الغرب والشرق، غير أن تقارير غير مؤكدة اشارت الى عدد السودانيين في مدينة الرياض السعودية فقط نحو 490 الف سوداني. وقدم في المؤتمر اكثر من 17 ورقة عمل ودراسة حول اوضاع السودانيين بالخارج، وشارك في المؤتمر نحو 300 من ممثلي المغتربين السودانيين، واتفق المشاركون في اعمال المؤتمر على ان تنامي الالتزامات والاسر ألقى بظلاله على المغتربين، وأفرز اسراً كاملة عاطلة عن العمل في الخارج، ونتجت عن ذلك اوضاع مزرية تتطلب اجراءات عاجلة لاعادتهم الى البلاد.
وطالب المغتربون بتعديل قانون جهاز العاملين بالخارج وتحويله الى وزارة ومنحه المزيد من الصلاحيات، واعتبروا ان قرارات تخفيض المساهمة الوطنية، كان لها اثر ايجابي مطالباً بازالتها نهائيا.
وفي رأي المغتربين، فإن المتغيرات في بلاد المهجر خلقت ظروفا ضاغطة، جعلت الكثيرين منهم يرغبون في العودة، حيث تراجعت فرص العمل وانخفضت الرواتب والاجور وتقلصت المزايا والامتيازات للعاملين، مما انعكس على ظروف معيشتهم، وقلل من دخولهم واصبح من الصعب علي البعض ان يوفي بالالتزامات التي تفرضها الحكومة عليهم من رسوم وضرائب، الامر الذي حال دون تمتع الكثيرين منهم بإجازاتهم السنوية مع أهلهم وذويهم.