اعلن الدكتور سامي المظفر وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، ان مشاريع إعادة الإعمار في مجال وزارته أجهضت في مهدها لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة وتعثر الحصول على المبالغ الكافية.
وأوضح المظفر في تصريح لـ«الشرق الاوسط» انه لم ينجز سوى مشروع واحد فقط من 14 مشروعا بدئ بتنفيذها من مجموع 135 مشروعا مدرجة على لائحة اعادة الاعمار «لأن عملية صرف المستحقات المالية لم تصل الى الوزارة».
وأشار المظفر الى ان جميع الاتفاقيات المبرمة والمنح التي كان مؤملا تقديمها الى العراق «وظفت لأغراض سياسية ودعائية»، وهي «منح ابتزازية ومجرد وعود غير مطبقة على ارض الواقع، فالكثير من العقود والاتفاقيات التي وصل عددها الى 200 لم تفد العراق في شيء، بل على العكس أثقلته بالديون الواجب تسديدها في حالة رفضها». وقال الوزير العراقي إن وزارته وضعت خطة لمائة يوم «من اجل وضع البرامج التعليمية في نصابها الصحيح وإنجازها بالسرعة القصوى التي تمليها عليها الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق». ويهدف البرنامج الجديد الذي يتسم بالواقعية والعلمية الى تدارك الاختناقات التي يمر بها التعليم العالي من جهة والحفاظ على المسار العام للوزارة من جهة أخرى.
واشار المظفر الى ان الخطة الجديدة تسعى الى استقرار الحالة العلمية في الجامعات العراقية ومكافحة الفساد المالي والاداري الذي استشرى في معظم المؤسسات العراقية التعليمية ايضا.
وعرض الوزير المظفر لمشكلة اخرى يواجهها التعليم العالي في العراق، وهي تعرض الاكاديميين للقتل، مشيرا الى أن عدد الأساتذة الجامعيين العراقيين الذين قتلوا حتى الآن وصل الى 54 .
وأعلن الوزير العراقي ان وزارته ستقوم بتنظيم المؤتمر الوطني الأول لأساتذة وعلماء العراق المقيمين في الخارج من اجل تواصلهم مع العلماء العراقيين في الداخل ولضمان عودتهم الى بلدهم للاستفادة من تجاربهم في كافة التخصصات.