أكدت النائبة بهية الحريري أن «المضي في التحقيق في جريمة اغتيال (شقيقها) الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى كشف الحقيقة، من شأنه أن يساهم في تثبيت دعائم الدولة المدنية». وقالت: «سنبقى متمسكين بمتابعة التحقيق حتى النهاية والوصول إلى المسؤول عن اتخاذ القرار بقتل رفيق الحريري».
ودعت النائبة بهية الحريري، في لقاء وحوار شبابي نظم في جنوب لبنان أمس، إلى «تحصين الساحة الداخلية بتعزيز الحوار بين اللبنايين وحماية المنجزات التي تحققت بعد استشهاد الرئيس الحريري لنكون بمستوى التضحيات التي قدمها شهداء لبنان». ورأت «أن المطلوب منا جميعاً أن يكون الحوار منتجاً وعملانياً في البحث بأسباب التواصل بين كل اللبنانيين في كل المناطق لبلورة هذه الروح الوطنية اللبنانية وتأكيد مواطنيتنا التي تقوم على إيماننا بالعيش المشترك وبناء دولتنا المدنية الحديثة العادلة والآمنة التي نطمح اليها وليس الدولة الأمنية بكل أشكالها».
وإذا شددت بهية الحريري على أهمية استعادة الدولة المدنية، اعتبرت «أن لبنان دخل الزمن الأمني منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة ولا يزال حتى اليوم تحت هذا المناخ». وقالت: «ستبقى معركتنا الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة الآمنة. وسنقاوم الفكر الأمني بكل أشكاله. صحيح أننا لا نستطيع أن نعيش من دون أمن، لكن لا يعني ذلك ان يحكمنا الأمن أو أن يكون نظامنا نظاماً أمنياً».
ولفتت إلى أن لبنان «أمام مرحلة زمنية دقيقة وحساسة. وعلينا أن ننتبه لكل الألغام التي ترمى في وجه هذا البلد، وذلك بتحصين ساحتنا والتأكيد على ثوابتنا. وبموازاة ذلك سنبقى متمسكين بمتابعة التحقيق حتى النهاية حتى نصل إلى المسؤول عن اتخاذ القرار بقتل رفيق الحريري».
وعن موقفها من القرار 1614 الذي يدعو إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب، قالت بهية الحريري: «الجيش اللبناني موجود في الجنوب ولا يحتاج إلى القرار 1614 لينتشر. وإذا كانوا يطالبوننا بتنفيذ قرارات معينة فنحن نريد تنفيذ كل القرارات الدولية التي تعنينا وفي مقدمها القرارات التي تضمن السلام العادل والشامل تحت سقف مؤتمر مدريد. فنحن لسنا ضد الشرعية الدولية وإنما معها ولكن بشمولية قراراتها وليس بجزئيتها».
ورداً على سؤال عن موقفها من المطالبة بنزع سلاح المقاومة، قالت بهية الحريري: «إن وجود سلاح المقاومة هو لمصلحة لبنان وليس لضرره. فهذا السلاح لم يستخدم إلا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يضع حداً لأطماع إسرائيل في لبنان، وان أي بحث في موضوع سلاح المقاومة يجب أن يكون في إطار حوار لبناني ـ لبناني وتحت سقف المؤسسات وليس تلبية لمطلب خارجي».