عاود النائب اللبناني انطوان اندراوس هجومه على رئيس الجمهورية اميل لحود مكرراً مطالبته برحيله. وقد سارع المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بالرد عليه مستعيراً هذه المرة فقرات من خطاب كان الوزير مروان حمادة (زميل اندراوس في كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط) رفعه في 20 فبراير (شباط) 2001 الى رئيس هيئة التفتيش المركزي يطالب فيه بعدم اثارة التفتيش مخالفات وارتكابات جرت في صندوق المهجرين خلال تولي اندراوس رئاسته.
هذا وادلى النائب انطوان اندراوس بتصريح في مجلس النواب امس استهجن فيه «خروج رئيس الجمهورية عن طوره واستمراره في التخاطب بلغة التعصيب. وذلك لم نألفه في اي عهد من العهود السابقة» وقال: «من حقي كنائب ان اطالب برحيله (لحود) انسجاماً مع قناعاتي السياسية ووفاء لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا في هذا العهد الميمون اضافة لتضحيات ونضالات الشباب في الرابع عشر من مارس/اذار، دون ان ينسى الرئيس لحود انني لم امدد له. والجميع يدرك الآن بامتياز ماذا جلب لنا هذا التمديد المشؤوم من ويلات ونكبات للبنان وشعبه».
وقد صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان رد فيه على كلام اندراوس. وجاء فيه: «واصل النائب انطوان اندراوس حملة التطاول على مقام رئاسة الجمهورية التي بدأها اول من امس. فاستغل هذه المرة منبر مجلس النواب، ليطلق ـ في لغة لا تليق بنائب من نواب الامة ـ سلسلة مواقف بعضها تحريضي والبعض الآخر تعوزه الحقيقة والدقة والصدق. وهي ان دلت على شيء فعلى مقدار الانزعاج الذي اصيب به النائب اندراوس في الحديث عن مآثره خلال تسلمه رئاسة صندوق المهجرين. وهي حقائق مثبتة في سجلات وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، اضافة الى ملفات هيئة التفتيش المركزي التي تحفل بالمخالفات التي سجلت في عهد النائب اندراوس والتي اشتملت على هدر المال العام واعطاء تعويضات لغير مستحقيها ودفع بدلات عن منازل وممتلكات غير موجودة وصرف مساعدات لاشخاص وهميين ومنح مساهمات للاشخاص انفسهم مرات عدة تحت تسميات واوصاف مختلفة».
وقال البيان انه «حرصاً على المصداقية التي كان يجب ان يتسم بها كلام النائب اندراوس فقد يكون من المفيد تذكيره واعلام الرأي العام بمضمون الكتاب الذي كان رفعه في 20 فبراير (شباط) 2001 وزير المهجرين آنذاك معالي الاستاذ مروان حمادة الى رئيس هيئة التفتيش المركزي التي كانت وضعت يدها على المخالفات والارتكابات في صندوق المهجرين، والذي يطلب فيه الوزير حمادة عدم اعادة اثارة التفتيش لهذه المخالفات، لان ذلك قد يترك انعكاسات غير ايجابية على الامن الاجتماعي والاقتصادي وقد يشكل اساءة بالغة الى العيش المشترك في لبنان». ويؤكد معالي الوزير حمادة في كتابه المشار اليه «ان بعض الملفات في قرى المصالحات ومناطق العودة تتميز بالكثير من الدقة والحساسية وقد عولجت في حينه وفقاً لمقتضيات المرحلة التي كانت تتطلب تسريع العودة مع الحرص على تحصينها بالتوازن بين العائد والمقيم واشاعة مناخ من الاستقرار يؤسس لحياة مشتركة في جو من التفاهم والود وتقبل الآخر».