أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من المدنيين والقطاعات العسكرية بنسبة 15 في المائة، واستثنى الأمر الذي أكد أنه جاء «رغبة فى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني» الوزراء وشاغلي المرتبات الممتازة، كما شمل أيضا زيادة مكافأة أعضاء مجلس الشورى السعودي بنفس النسبة، وتضمن القرار الملكي صرف راتب شهر أساسي شاملا الزيادة لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون من الموظفين المدنيين المعينين على مرتبة الأجور، وكذلك الأمر ينطبق على شاغلي رتبة (رئيس رقباء) من الجنود فما دون في سلم رواتب خدمة الافراد.
وأكد الأمر الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح أمس، أنه تم أيضا زيادة الحد الاعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للاسرة من 16 ألفا و200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة.
وأكد الأمر الملكي تخصيص مبلغ 30 ألف مليون ريال سعودي من فائض إيرادات السنة المالية 25 ـ1426هـ لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الإضافي لتحسين وتطوير الخدمات، يتم توزيعها على خمس سنوات مالية بالتساوي اعتبارا من العام المالي القادم، والتي تشمل عددا من الوزارات والقطاعات الخدمية.
كما تم رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ اضافي مقداره 9 مليارات ريال يتم تمويله من فائض إيرادات العام المالي المنصرم، وتخصيص مبلغ اضافي مقداره 8 الاف مليون ريال من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ 1426هـ للاسكان الشعبي في مناطق المملكة، ورفع رأسمال بنك التسليف من 3 آلاف مليون ريال إلى 6 آلاف مليون ريال سعودي، لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن، أيضا زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية ليكون 20 ألف مليون ريال بدلا من 13 ألف مليون ريال وذلك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها.
وفي ما يلي نص الأمر الملكي الذي حمل الرقم أ/227:ـ «بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/ 3/1414هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالامر الملكي رقم أ/111 وتاريخ 17/5/1420هـ، وبعد الاطلاع على أنظمة الخدمة المدنية وانظمة الخدمة العسكرية، والانظمة الاخرى والقرارات والاوامر ذات العلاقة، ورغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولا: زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين فى الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة باستثناء الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة. ثانيا: زيادة مكافأة اعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 بالمائة. ثالثا: صرف راتب شهر أساسي شاملا الزيادة المشار اليها بالبند (أولا) أعلاه لشاغلي المرتبة الخامسة فما دون من سلم رواتب الموظفين العام والمعينين على سلم رواتب المستخدمين والمعينين على بند الاجور، والمعينين على جدول مكافأة الائمة والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع، ومن يعادل راتبه الاساسي الراتب الاساسي للمرتبة الخامسة فما دون من فئات العاملين الأخرى. رابعا: صرف راتب شهر أساسي شاملا الزيادة المشار اليها بالبند (أولا) أعلاه لشاغلي رتبة «رئيس رقباء» فما دون في سلم رواتب خدمة الافراد. خامسا: زيادة الحد الاعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للاسرة من 16 ألفا و200 ريال الى 28 الف ريال في السنة. سادسا: تخصيص مبلغ 30 الف مليون ريال من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ1426هـ لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج الاضافي لتحسين وتطوير الخدمات يوزع على مدى خمس سنوات مالية بالتساوي اعتبارا من العام المالي القادم 26 ـ 1427هـ للقطاعات التالية: المياه والصرف الصحي ـ وزارة المياه والكهرباء «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» 7 آلاف مليون ريال. مباني الرعاية الصحية الأولية ـ وزارة الصحة 3 آلاف مليون ريال. الطرق ـ وزارة النقل 5 آلاف مليون ريال، مباني المدارس ـ وزارة التربية والتعليم 4 آلاف مليون ريال، سفلتة وتصريف سيول ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية 4.5 الف مليون ريال، مباني الجامعات والكليات الجديدة ـ وزارة التعليم العالي 4 آلاف مليون ريال، مشاريع مباني التعليم الفني والتدريب المهني 2.5 ألف مليون ريال. المجموع: 30 ألف مليون ريال.
سابعا: رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ اضافي مقداره 9 آلاف مليون ريال يمول من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ1426هـ. ثامنا: تخصيص مبلغ اضافي مقداره 8 آلاف مليون ريال من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ 1426هـ للاسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح اجمالي المخصص لهذا الغرض 10 آلاف مليون ريال.
تاسعا: رفع رأسمال بنك التسليف بمبلغ 3 الاف مليون ريال يمول من فائض ايرادات السنة المالية 25 ـ 1426هـ، ليصبح رأس ماله 6 الاف مليون ريال وذلك لدعم ذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين وغيرهم من المواطنين وأصحاب المهن.
عاشرا: زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 ألف مليون ريال ليصبح رأسماله 20 الف مليون ريال وذلك لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل المملكة وخارجها.
أحد عشر: الاسراع بتخصيص مبلغ 15 الف مليون ريال لبرنامج الصادرات السعودية وفقا للامر السامي رقم 7651/ م/ب وتاريخ 6/6/1426هـ.
اثنا عشر: تخصيص ما يتبقى من فائض الميزانية للسنة المالية 25 ـ1426هـ لتسديد جزء من الدين العام. ثلاثة عشر: يبدأ العمل بالبنود (أولا) الى (رابعا) اعتبارا من1/9/1426هـ. أربعة عشرة: تستكمل الاجراءات النظامية اللازمة لانفاذ مقتضى أمرنا هذا وتبلغ الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه ـ عبد الله بن عبد العزيز».