صرح مسؤول السياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أمس بأن الاتحاد سيؤيد احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة «اذا لزم الامر». واتفقت الدول الاوروبية على وجوب اللجوء الى مجلس الأمن، في وقت تسعى الولايات المتحدة الى فرض عقوبات دولية على ايران هذا الشهر بسبب استئنافها نشاطها النووي. وقال سولانا للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في ويلز: «اذا استمر الوضع، سنذهب الى مجلس الامن، لكن سيتعين علينا مناقشة ذلك».
وأعلنت وزيرة خارجية السويد ليلى فريفالدز أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اتفقوا أمس على انه يتعين احالة ملف ايران الى مجلس الامن اذا قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان انشطة طهران النووية ليست سلمية تماماً. وقالت الوزيرة عقب محادثات بشأن ايران مع نظرائها في الاتحاد الاوروبي :«اتفقنا على انه اذا لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية راضية عن النتيجة فعليها عندئذ اللجوء الى مجلس الامن» لكنها أردفت قائلة: «لا نعتقد بان وقت مناقشة العقوبات قد آن».
وصرحت فريفالدز بأن وزراء الخارجية الأوروبيين اعربوا عن وقوفهم صفاً واحداً وراء الثلاثي الاوروبي وسولانا. وقالت ان كل الوزراء اكدوا على اهمية ان يظهروا لايران ان محاولاتها لإحداث انقسام في اوروبا قد فشلت. وأكدت: «من غير المقبول الاستمرار في وضع يمكن ان يؤدي الى امتلاك ايران اسلحة نووية».
وينتظر سولانا والاتحاد الاوروبي عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 سبتمبر (ايلول) الحالي قبل اتخاذ قرارات بشأن احالة الملف الى الأمم المتحدة. وأوضح سولانا: «سننظر الى ما سيسفر عنه (الاجتماع)، لكن مع الاستعداد للذهاب الى نيويورك اذا لزم الامر». واضاف:«آمل ان نتمكن من التوصل الى موقف واحد بين الدول الخمس والعشرين» المجتمعة في نيوبورت (جنوب بريطانيا). ورفضت ايران العرض الاوروبي المفصل للتعاون النووي والتجاري والسياسي الذي تسلمته في 5 اغسطس (آب) الماضي قبل ان تستأنف في 8 من الشهر نفسه تحويل اليورانيوم في مصنع اصفهان في وسط البلاد. ويؤكد الايرانيون ان تحويل اليورانيوم لا ينتهك اتفاق باريس الذي تم التوصل اليه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2004 .
ومن جهة ثانية، بحثت الترويكا الاوروبية، التي تضم المانيا وفرنسا وبريطانيا، في باريس مختلف جوانب الملف النووي الايراني خلال اجتماع المديرين السياسيين لوزراء خارجية هذه الدول.وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسي دني سيمونو: «نأمل ان تعود ايران الى التزاماتها بتعليق النشاطات المتعلقة بتصنيع مواد انشطارية تماشياً مع اتفاق باريس». واضاف ان الاوروبيين يتوجهون الى «حس المسؤولية لدى ايران لاعادة التعاون والثقة اللذين بدونهما لن يكون امام مجلس الامن الدولي سوى بحث المسألة».
وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الاميركية أول من أمس ان الولايات المتحدة تضغط على عدة دول لاحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الأمن. وصرح وكيل وزارة الداخلية نيكولاس بيرنز ان بلاده تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تأخذ أولى الخطوات الى فرض العقوبات الدولية على ايران. وقال: «نتوقع من الدول الاعضاء في الوكالة ان يمارسوا مسؤولياتهم التامة». وأبدى بيرنز دعم الولايات المتحدة للمساعي الأوروبية لحل المسألة بطريقة دبلوماسية، الا انه ندد بالنشاط النووي الايراني بشدة. وكانت ايران قد استأنفت نشاطها النووي الشهر الماضي. وقال ان طهران ستواجه العقوبات إن لم توقف نشاطها النووي الذي قد يكون ضمن محاولة لصنع قنبلة ذرية. وصرح بأن الولايات المتحدة «تتوقع من الوكالة الذرية احالة هذا الموضوع الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يجب ان يكون اصلاً». وأضاف:«على ايران مواجهة قرار المجتمع الدولي بعدما تصرفت تحدياً له».
ومن المقرر ان يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي غداً تقريراً الى مجلس حكام الوكالة بشأن استئناف تحويل اليورانيوم في مصنع اصفهان. ومن المتوقع ان يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية استئناف ايران نشاطها النووي الحساس.
وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة انها ستقدم آخر تقرير لها عن ايران الى 35 دولة عضوا في مجلس أمناء الوكالةً. وبعد ثلاث سنوات من التحقيق في برنامج ايران النووي، لم تعثر الوكالة على أدلة تؤكد ادعاءات واشنطن بأن طهران تطور أسلحة نووية. ولكن الوكالة غير مقتنعة بأن طموحات ايران سلمية تماماً.
وذكر دبلوماسيون اطلعوا على التقرير بأن النقطة الرئيسية في التقرير تأكيد استئناف النشاط النووي في محطة اصفهان. وقال دبلوماسي أوروبي، فضل عدم الكشف عن اسمه،: «لن تكن لهجة التقرير حادة، لكنها ستطرح اسئلة مفتوحة عن برنامج ايران النووي».
وتسعى ايران الى تكثيف دعم حلفائها لتصد الضغط الأميركي المستمر. وقال مسؤولون هنود ان علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين أجرى محادثات مع زعماء هنود أول من أمس للحصول على دعم نيودلهي في ما يتعلق ببرنامج طهران النووي وتفادي التهديدات بفرض عقوبات دولية عليها.
وجاءت زيارة لاريجاني، التي تستغرق يومين للعاصمة الهندية، قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الهندي نتوار سينغ المقررة لطهران، لاقامة اتصالات مع قيادة ايران الجديدة. وتجد الهند نفسها الآن في موقف حساس، حيث تحاول الموازنة بين صداقتها طويلة الأمد مع ايران، في وقت تتقرب فيه الى واشنطن.
وكرر لاريجاني التزام ايران معاهدة حظر الانتشار النووي التي اعتبر انها تسمح لطهران بتحويل اليورانيوم وتخصيبه للاغراض السلمية. وقال لاريجاني للصحافيين بعد محادثاته مع سينغ: «نحن ملتزمون تماماً القواعد الدولية المرتبطة بالحقل النووي ونتقيد بها». وأوضح «تركزت مفاوضاتنا مع الهند على علاقاتنا الاستراتيجية، وبحثنا سبل العمل معاً على الساحة الدولية».