اثنى الرئيس اللبناني العماد اميل لحود على الجهود التي بذلها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس في اطار كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. واكد، في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية تلاه المستشار الاعلامي في القصر الجمهوري، رفيق شلالا، تعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده ميليس امس «تمسكه بكشف كل ملابسات الجريمة وانزال اشد العقوبات بالمخططين والمنفذين والمتواطئين».
واذ دعا الرئيس لحود القضاء اللبناني الى «استكمال درس الملفات التي أحالها ميليس الى النيابة العامة التمييزية» شدد على انه ماض في تحمل مسؤولياته بموجب الدستور، فيما اشار شلالا الى ان الرئيس «سيستمر في تحمل مسؤولياته الدستورية حتى نهاية ولايته. ولن تؤثر الاجواء والتطورات السائدة على مشاركة الرئيس في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الذي تلاه شلالا: «اطلع رئيس الجمهورية، العماد اميل لحود، على مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس قبل ظهر اليوم (امس)، والمعلومات التي ادلى بها عن نتائج التحقيق، والاتهامات التي وجهها الى عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وقائد لواء الحرس الجمهوري. وفي ضوء ما اعلنه القاضي ميليس، فإن رئيس الجمهورية، الذي كان المبادر الى طلب اجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 1595 وذلك لمواكبة التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني، يؤكد على الآتي:
اولاً ـ شكره للجهود التي بذلها القاضي ميليس والفريق العامل معه تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595، ودعوته الى متابعة التحقيقات وصولاً الى كشف الحقيقة.
ثانياً ـ الطلب الى وزارة العدل والاجهزة القضائية المختصة استكمال درس الملفات التي أحالها القاضي ميليس الى النيابة العامة التمييزية والمقترحات التي قدمها، لاسيما لجهة ضرورة توافر الوقائع الدامغة والادلة الثبوتية، والتدقيق في افادات الشهود، ومقارنة مثل هذه المعطيات مع مضمون التحقيق اللبناني، وذلك ليبنى على ضوئها القرار المناسب في ضوء القوانين اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595 ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية.
ورد شلالا على اسئلة الصحافيين فاوضح ان ما قاله الرئيس لحود امام وفد الكونغرس الاميركي الذي التقاه منذ ايام لجهة الاشادة بقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان (احد المشتبه بهم في قضية الاغتيال) يمثل «الرأي الشخصي والتقييم الشخصي من الرئيس للعميد حمدان. اما في ما خص موضوع التحقيق المتصل بعمل اللجنة الدولية او القضاء اللبناني فهذا امر من شأن القضاء. ولم يبد الرئيس لحود اي رأي به».
ورداً على سؤال عن الحملة التي تستهدف الرئيس لحود لكون حمدان من اقرب المقربين اليه، قال شلالا: «بالنسبة الى الشق القضائي الكلمة الفصل تعود للتحقيق، ورئيس الجمهورية يحترم القضاء اللبناني ويثق به. اما بالنسبة الى الشق السياسي فأود ان الفت نظركم الى ان موضوع المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية او تحميله مسؤولية او غير ذلك من المطالب التي نسمعها من حين الى آخر ليس بجديد. سمعنا هذا الكلام قبل وقوع جريمة استشهاد الرئيس رفيق الحريري بكثير، ثم سمعناه بعد وقوع الجريمة. وكلما كان يقع حادث أمني معين يتكرر هذا الكلام. هذا الكلام سياسي. وهو يحمل موقفاً سياسياً يعبر عن رأي الجهة التي تدلي به».
وسئل شلالا اذا كان رئيس الجمهورية سيعلق مهام قائد لواء الحرس الجمهوري طالما انه موقوف رهن التحقيق، فاجاب: «هذا امر يتصل بالاجراءات المسلكية. وكما هو معلوم لواء الحرس الجمهوري يتبع لقيادة الجيش. وهذا الامر متروك طبعاً للقيادة العسكرية. ولا اعتقد انه من المناسب استباق التحقيق».
وسئل شلالا اذا كانت الاجواء السائدة والتطورات الاخيرة ستؤثر على مشاركة الرئيس لحود في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، فقال: «لا اعتقد ان هناك اي تأثير».