وسط أجواء سياسية ملتهبة، تنعقد اليوم الجمعية العمومية لنادي القضاة، وتعلق المعارضة آمالاً كبيرة على موقف القضاة الذين سيقررون في جمعيتهم اليوم موقفهم من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانوا سيقاطعونها أم يقبلون الإشراف على هذه الانتخابات، وهل سيربطون هذا بمطالبهم التي أعلنوها في جمعيتهم العمومية الماضية في مايو(أيار) الماضي وعلى رأسها صدور قانون استقلال السلطة القضائية وضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات وهي المطالب التي لم تتحقق بعد.
ويزيد من سخونة الموقف حالة التوتر الناشئة بين نادي القضاة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهو التوتر الذي بدأ منذ بداية عمل اللجنة والتي تجاهلت معظم الاقتراحات التي تقدم بها النادي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق إشراف قضائي حقيقي، وازدادت حدة المواجهة بعد قرار اللجنة استبعاد حوالي الف وخمسمائة قاض دون إبداء أسباب واضحة، وهو القرار الذي أثار غضب القضاة خاصة أن المستبعدين من العناصر النشطة التي تطالب باستقلال السلطة القضائية مما يضعهم في موقع «المناهضين للنظام»، وعلى أثر ذلك أعلنت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بإعداد كشوف جديدة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه الكشوف حتى مساء أمس الخميس.
وقالت مصادر من داخل نادي القضاة إن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي القضاة يتضمن مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية للقضاة والذي يقدم صورة تفصيلية لموقف القضاة ومدى استجابة الحكومة للمطالب التي أعلنوها وتفاصيل المفاوضات والاقتراحات التي تقدم بها النادي إلى لجنة الانتخابات ومدى استجابة اللجنة لهذه الاقتراحات.
وتناقش الجمعية تأثير عدم صدور قانون استقلال السلطة القضائية على مستقبل القضاء في مصر وتقييم الضوابط التي حددتها لجنة الانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية ومدى فاعلية هذه الضوابط.
وقالت المصادر إن الجمعية ستناقش قرار اللجنة باستبعاد عدد كبير من القضاة وامتناعها عن إبداء أسباب الاستبعاد وعدم إعلان الكشوف الجديدة كما تم الاتفاق عليه بين النادي واللجنة، وعلى ضوء التقييم الشامل للموقف ستتخذ الجمعية العمومية قرارها بالمقاطعة أو قبول الإشراف.
وقال المستشار احمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية لـ«الشرق الأوسط» قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية: إنه لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سيحدث خلال الجمعية لأنه توجد الكثير من وجهات النظر التي سيتم مناقشتها، لكن الثابت الذي يجتمع حوله جميع القضاة أنهم لن يشرفوا على انتخابات سيجري تزويرها.
ولفت مكي إلى أن قرار اللجنة باستبعاد العديد من القضاة أدى إلى تزايد الاتجاه نحو المقاطعة، خاصة أن اللجنة لم تعلن الكشوف الجديدة حتى الآن.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض على أنه أياً كان موقف القضاة فإن ضميرهم يحتم عليهم إعلان كافة الحقائق على الرأي العام وهو ما سيحدث من خلال التقرير الذي سيعده النادي سواء قاطع الانتخابات أو قبل الإشراف عليها.
وفي نفس السياق يعقد نادي قضاة مجلس الدولة جمعيته العمومية الطارئة اليوم الجمعة والتي كان من المقرر عقدها في التاسع من سبتمبر، إلا أن قرار لجنة الانتخابات باستبعاد حوالي خمسمائة قاض من أعضاء النادي أشعل الموقف بين أعضاء النادي واللجنة، خاصة بعد قرار المستشار سمير البهي وكيل النادي والمستشار ناصر المعلا السكرتير العام المساعد بتعليق عضويتهما بالنادي احتجاجاً على استبعاد اللجنة لأعضاء النادي، وهو ما دفع أعضاء النادي للدعوة لجمعية عمومية طارئة يتم فيها مناقشة سبل الرد اللازم على لجنة الانتخابات كما يتم مناقشة قرار بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي بسبب موقفه من استبعاد أعضائه والذي وصفه بعض أعضاء النادي بـ«المؤسف».
وترجح مصادر داخل النادي أن تتخذ الجمعية العمومية قرارين مهمين، الأول مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والثاني سحب الثقة من مجلس إدارة النادي وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
ومن ناحية أخرى دعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» إلى مظاهرة اليوم أمام مبنى نقابة الصحافيين تضامناً مع القضاة في مطالبهم، وسيشارك في المظاهرة معظم القوى السياسية وحركات التغيير ونشطاء المجتمع المدني الذين يتطلعون جميعاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة.